"العربي الجديد" ينشر نص وثيقة الاتفاق السياسي في السودان

حصل "العربي الجديد" على نص وثيقة الاتفاق السياسي بين قوى "الحرية والتغيير"، والمجلس العسكري، والتي تم التوقيع عليها اليوم الأربعاء، بالأحرف الأولى، بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وكشفت الوثيقة في أهم بنودها، أن أحد أعضاء المجلس العسكري سيترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً، في حين يترأس أحد الأعضاء المدنيين (من قوى الإعلان والحرية) الثمانية عشر شهراً المتبقية.

ووقع وثيقة الاتفاق من جانب المجلس العسكري نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ومن جانب قوى "إعلان الحرية والتغيير" عضو الوفد أحمد الربيع، بشهادة المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.

ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي يتم التوقيع عليه، منذ ثلاثة أشهر من عمر المفاوضات التي تلت سقوط نظام عمر البشير في 11 إبريل /نيسان الماضي.

وجاء الاتفاق من حيث الشكل، في خمس صفحات، تحت عنوان "الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير".

ويتضمن نص الاتفاق ستة فصول تتوزع على اثنين وعشرين بنداً، جاء الفصل الأول تحت عنوان "المبادئ المرشدة" موزعة على أربعة بنود، أبرزها اتفاق الطرفين على "قدسية مبدأ السيادة الوطنية، ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكافة تنوعاته، والتعامل بمبدأ الشراكة، ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

العنوان الأهم: الترتيبات الانتقالية

مجلس السيادة

وتحدث الفصل الثاني وهو الأهم، عن "الترتيبات الانتقالية"، ففي ما يتعلق بمجلس السيادة، تم الاتفاق على أن يتشكل المجلس من أحد عشر عضواً، بواقع 5 أعضاء لكل طرف، وتُضاف إلى الأعضاء العشرة شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

وتقرر أن يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً أحد أعضاء المجلس العسكري، ومن ثم يترأس أحد الأعضاء المدنيين الثمانية عشر شهراً المتبقية، على أن يحدد مرسوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة.

مجلس الوزراء

وبخصوص مجلس الوزراء، قرر نص الوثيقة أن تختار قوى "إعلان الحرية والتغيير" رئيس الوزراء، على أن يتشكل المجلس من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، يختارهم رئيس الوزراء من قائمة قوى "إعلان الحرية والتغيير" ويتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة، عدا وزيرَي الدفاع والداخلية، حيث نصت الوثيقة على أن يعيّنهما رئيس الوزراء بعد اختيارهما من قبل الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.

وفي الفصل الثالث، الذي حمل عنوان "المجلس التشريعي"، أكدت قوى "الحرية والتغيير" تمسكها بنسبة 67 % من عضوية المجلس التشريعي، والنسبة المتبقية للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان "الحرية والتغيير"، على أن يتشكل المجلس في فترة لا تتجاوز التسعين يوماً من تاريخ تكوين مجلس السيادة.

وتقرر في الفصل الرابع تكوين لجنة تحقيق بعد تكوين الحكومة الانتقالية، وذلك لإجراء تحقيق في مجزرة 3 يونيو وغيرها من الأحداث، في حين أن الفصل الخامس تحدث عن مهام المرحلة الانتقالية، ومن أبرز مهامها "وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة، وتحقيق سلام عادل وشامل يوقف الحرب نهائيا بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التمييز الإيجابي".

أما الفصل السادس فحمل عنوان "المساندة الإقليمية والدولية".