"العفو" الدولية تطالب اليابان بالحظر "الفوري" لعقوبة الإعدام

وأُعدم شنقاً في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، اليابانيان؛ كويتشي شوجي (64 عاماً) في مركز الاحتجاز في طوكيو، وياسونوري سوزوكي (50 عاماً) في مركز فوكوكا للاحتجاز، وكلاهما أُدين بالقتل.

وقالت روزان ريف مديرة أبحاث شرق آسيا في منظمة "العفو" الدولية إنّ "عمليات الإعدام هذه تُظهر تجاهل الحكومة اليابانية المروع لحياة الإنسان. بينما يدير بقية العالم ظهره لعقوبة الإعدام بشكل متزايد، تظل اليابان عالقة في الماضي من خلال الاستمرار في هذه العقوبة القاسية التي لا رجعة فيها".

وأضافت، في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي، أمس الجمعة، "من المؤسف أن الحكومة اليابانية تواصل تنفيذ عمليات الإعدام. في حين تستعد فيه اليابان لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالجريمة في إبريل/ نيسان المقبل. حان الوقت لمراجعة نظامها الجنائي للامتثال التام للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونحث السلطات اليابانية على فرض حظر فوري على جميع عمليات الإعدام وتعزيز نقاش مستنير بشأن عقوبة الإعدام كخطوات أولى نحو إلغائها".

Twitter Post

وأشار تقرير للمنظمة، ومقرّها لندن، إلى أنّ العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في ظل إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وصل إلى 38 شخصاً. ولا يزال هناك 110 أشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في اليابان، بحسب المنظمة.

ولفت التقرير إلى أنّ عمليات الإعدام تُنفذ في اليابان بسرية مع إعطاء السجناء عادة إخطاراً قبل بضع ساعات فقط، وقد لا يتم تحذير بعضهم على الإطلاق. ولا يتم إخطار عائلاتهم عادة بالإعدام إلا بعد حدوثه.

ومن المرتقب أن تسضيف مدينة كيوتو اليابانية، في إبريل/ نيسان 2020، مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو منتدى يجمع خبراء العدالة الجنائية بين الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والباحثين، لتبادل الخبرات وتحديد الحلول للمشاكل المتعلقة بالجريمة المنع والعدالة الجنائية، وستسعى العديد من اللجان إلى معالجة استخدام عقوبة الإعدام في اليابان والعالم.