وأوضحت المنظمة الحقوقية، أنّ هذا دليل على أن قوات الأمن تحاول دفع مجموعة الأقلية المسلمة إلى خارج البلاد، حيث تعرضت أكثر من 26 قرية على الأقل لهجمات حرق متعمدة في أراكان، التي يشكل الروهينغا أغلب سكانها، مع ظهور ركام من الرماد محل مواقع البيوت في الصور الملتقطة.
وبحسب المنظمة، فإن مجسات الحريق في الأقمار الصناعية التقطت 80 حريقاً كبيراً في مختلف أرجاء ولاية أراكان منذ 25 أغسطس/آب الماضي، حين بدأت السلطات في ميانمار شن عمليات تطهير، وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حرائق بهذا الحجم خلال فترات مماثلة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأفاد شهود عيان من الروهينغا، في شهادات استقتها المنظمة، أن قوات الأمن وقرويين استخدموا البنزين والصواريخ المحمولة على الكتف لحرق المنازل، قبل إطلاق النيران على السكان الروهينغا الفارين.
وقالت تيرانا حسن، مديرة الاستجابة للأزمات في المنظمة: "الأدلة لا تقبل الجدل - قوات الأمن في ميانمار تضع شمال ولاية راخين في حملة تستهدف دفع شعب الروهينغا إلى الخروج من ميانمار، ولا تخطئ: هذا تطهير عرقي".
بدوره أكد الباحث في منظمة العفو أولوف بلومكفيست، "وجود حملة واضحة لقوات الأمن للتطهير العرقي، مشيراً إلى أن الوضع في ولاية أراكان مشتعل؛ ومن الصعب جداً الاستنتاج أن ما يحدث أي شيء غير محاولة متعمدة للجيش لإخراج الروهينغا من بلادهم بأي وسيلة ممكنة".
وقد تضاعف عدد الروهينغا الذين يصلون إلى بنغلادش ثلاثة أضعاف منذ أسبوع،
وقالت المنظمة، إنّ قوات الأمن تحاصر القرى وتطلق النار على الناس وهم يفرون ويحرقون منازلهم ووصفوا هذه الأعمال بأنها "جرائم ضد الإنسانية".
 |
| حملة واسعة من التطهير العرقي (Getty) |
وتقول الحكومة إن ما لا يقل عن 30 في المائة من قرى الروهينغا في ولاية راخين فارغة الآن. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الميانمارية زاو جاي أن 176 قرية من قرى الروهينغا صارت خالية من سكانها، إضافة إلى 34 قرية أخرى تركها بعض السكان، وذلك عقب أحداث العنف التي شهدها الإقليم.
وفقاً لمصادر الأمم المتحدة، فرّ نحو 150 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش في الأسبوعين الأولين وحدهما من الأزمة، وثمة أعداد أكبر تعبر الحدود. ويصل اللاجئون إلى الحدود مصابين وجوعى ويعانون من الصدمة، وبحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الطعام والمأوى والرعاية الطبية. وتحتاج سلطات بنغلادش إلى مساعدات دولية عاجلة لتقديم الدعم إلى من هم بحاجة إليه.
وفي داخل ميانمار، نزح نحو 27 ألفاً من أبناء الأقليات الإثنية الأخرى في ولاية أراكان، وقد منعت السلطات وصول المواد التموينية الأساسية والماء والدواء، المقدمة من الأمم المتحدة وغيرها من هيئات الإغاثة، إلى آلاف الأشخاص العالقين في جبال شمال ولاية أراكان، ومعظمهم من الروهينغا.
 |
| حرق قرى الروهينغا (موقع منظمة العفو الدولية) |
في المقابل، أشارت ميانمار اليوم الجمعة، إلى أنها لا تمنع منظمات الإغاثة، لكنها قالت إن السلطات في المنطقة قد تفرض قيودا لدواع أمنية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه من المقرر أن يصل باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية إلى ميانمار مطلع الأسبوع المقبل، لينقل مخاوف واشنطن ويحاول الضغط من أجل السماح بوصول المزيد من المساعدات إلى منطقة الصراع.
وقال زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار لـ "رويترز": "لا نمنع أحدا". وأضاف "لا نمنع أي منظمات ترسل مساعدات إلى تلك المناطق، لكنها قد تواجه بعض الصعوبات في السفر إلى مناطق تقيد السلطات المحلية الدخول إليها لدواع أمنية". ولم يتضح ما إذا كان ميرفي سيسافر إلى ولاية راخين. ورفض زاو التصريح بما إذا كانت السلطات ستسمح له لو طلب ذلك.
وكان عدد كبير من الروهينغا يعتمدون على المعونات حتى قبل أعمال العنف الأخيرة. وقد عرّضت هذه القيود الأخيرة عشرات الآلاف من الأشخاص لمزيد من المخاطر، وتعهدت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة واجد بتوفير الغذاء للاجئين الروهينغا، وأضافت أنّ دكا سمحت بدخول الروهينغا لأسباب إنسانية، وطالبت جميع الدول بمساعدتهم للتخفيف من معاناتهم. كما أعلنت بنغلادش بدء التسجيل الرسمي للاجئين الروهينغا لضمان حقهم في العودة لديارهم.
