ناشدت "العفو" إحالة ملف سورية للمحكمة الجنائية (أندريا رونشيني/Getty)
أعلنت منظمة "العفو" الدولية، اليوم الإثنين، أنّ حصار النظام السوري للسكان المدنيين، قبل التوصّل إلى اتفاقات "مصالحة" مع المعارضة، يشكّل "جرائم ضد الإنسانية"، و"جرائم حرب".
وفي تقرير حمل عنوان "نرحل أو نموت"، قامت منظمة العفو الدولية، بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنّه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف، بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقال التقرير إنّ "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنّها تشكّل جرائم ضد الإنسانية".
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/ أغسطس 2016، وآذار/ مارس 2017، بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل، هاجمت خلالها القوات الحكومية وأيضاً قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.
وأورد التقرير أنّ "الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة، فرضت حصاراً على مناطق مكتظة سكنياً، وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف أنّ "مثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري، في داريا، ومضايا، وشرق مدينة حلب، وحي الوعر في حمص، تشكّل جرائم حرب".
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 10, 2017
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 10, 2017
|
كما بيّن التقرير، أنّ نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت أيضاً بارتكاب جرائم حرب، من خلال هجماتها التي لم تميّز بين المدنيين والعسكريين.
ووثقّت منظمة "العفو" الدولية، 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/ يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2016، زعمت أنّ النظام استهدف خلالها أحياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها".
ووثّق التقرير أيضاً، ما مجموعه ثماني هجمات شنّتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها، بين آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنّها "مدافع جهنم" ضد المدنيين.
وقالت المنظمة الحقوقية، إنّها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصاً؛ منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة، بين نيسان/ إبريل وأيلول/ سبتمبر هذا العام.
وناشدت منظمة "العفو"، المجتمع الدولي، "إحالة القضية في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان".
وأدّت الحرب في سورية، إلى مقتل أكثر من 330 ألف شخص، ونزوح الملايين منذ آذار/مارس 2011.
(فرانس برس)