"العفو الدولية" تدعو إلى وضع حد لظروف احتجاز معتقلي "العقرب"

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إنّه يجب على السلطات المصرية أن تضع فوراً حداً لـظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية، وأن تسمح بزيارات عائلية منتظمة في سجن العقرب ذي الحراسة المشددة في طرة، إذ دخل حوالي 130 محتجزًا في إضراب جماعي عن الطعام لأكثر من ستة أسابيع، واعتُقل العديد من المضربين عن الطعام قبل أكثر من عامين، ولم يُسمح لهم بزيارة واحدة من عائلاتهم أو محاميهم.

وردّاً على الإضراب عن الطعام، الذي بدأ في 17 يونيو/ حزيران، قامت السلطات بالانتقام من المحتجزين بالتعدي عليهم بالضرب، وصعقهم بالصدمات الكهربائية بأسلحة الصعق، وعاقبت بعضهم من خلال إجراءات تأديبية، في محاولة لإجبارهم على إنهاء إضرابهم، وذلك وفقاً لبيان صادر عن المحتجزين من السجن. وتم تعصيب أعين ما لا يقل عن 10 مضربين عن الطعام، ونُقلوا إلى زنازين خاصة لا يُسمح لهم بالخروج منها طوال اليوم.

وحسب بيان المنظمة "لقد دفعت السلطات المصرية العشرات من المحتجزين في سجن العقرب إلى نقطة الانهيار". وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي، إن الجمع بين ظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية وحرمان المحتجزين من الزيارات العائلية والاتصال بمحاميهم - في بعض الحالات لأكثر من عامين - قد خلق وضعا لا يطاق بالنسبة للمحتجزين".

وأضافت أنه "من خلال رفْض السماح للمحتجزين برؤية عائلاتهم، تنتهك السلطات المصرية بشكل صارخ كلا من القانون المصري والدولي، وتُظهر قسوة بشعة. فبدلاً من إطالة أمد معاناتهم، ينبغي على السلطات المصرية أن تضع حداً لهذه الممارسة على الفور، وأن تسمح بالزيارات العائلية للسجناء في سجن العقرب".

ووفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، قبل إحالتهم إلى المحاكمة، تعرّض أغلبية المضربين عن الطعام للاختفاء القسري لفترات تتراوح ما بين 11 و155 يومًا، قبل أن تعترف السلطات باحتجازهم ومثولهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة لديها ولاية قضائية على الجرائم المتعلقة بالإرهاب. وقال الكثيرون إنهم قد عانوا من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي ضباط جهاز الأمن الوطني.

وقد أجرت المنظمة مكالمات مع أربعة من أفراد أسر الأشخاص المشاركين في الإضراب عن الطعام، وقالوا إنهم في هذه المرحلة لم يتمكنوا من رؤية أحبائهم إلا لبضع دقائق عند نقلهم بسيارات الشرطة أثناء توجههم من وإلى مبنى نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة الجديدة للاستجواب. وبعد إحالة المحتجزين إلى المحاكمة، لم يتمكنوا من رؤيتهم إلا من خلال أقفاص زجاجية في قاعات المحكمة أثناء جلسات الاستماع، وكان بإمكانهم التواصل معهم فقط باستخدام إشارات اليد.

كما وصف أفراد الأسرة كيف اعتدى عليهم ضباط أمن الشرطة والمحاكم بدنياً، ووجّهوا لهم الشتائم، وأحياناً منعوهم من الدخول إلى قاعة المحكمة، أو رفضوا إحضار المحتجزين مما تسبب في تأجيل القاضي لجلسة الاستماع.

وقال اثنان إنه حتى عندما تمكنا من الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا لزيارة أفراد أسرهم المحتجزين، رفضت سلطات السجن السماح بالزيارة. وفي حادثة وقعت في فبراير/ شباط 2017، قام ضابط شرطة في سجن العقرب بتمزيق الوثيقة المكتوبة التي تسمح بزيارة أحد أفراد الأسرة.

وتشترط المعايير الدولية السماح للمحتجزين بالاتصال المنتظم بأفراد أسرهم، وحظر استخدام منع الزيارات العائلية كإجراء تأديبي.

فقد سبق أن قام العديد من المحتجزين بالإضراب عن الطعام في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وفبراير/ شباط 2018، وأنهوا احتجاجهم على أساس التأكيدات بأنهم سيُسمح لهم بزيارات عائلية، إلا أن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها مطلقاً.

وتحت عنوان فرعي "ظروف السجن المزرية"، أكدت المنظمة "يُحتجز المعتقلون في زنازين مكتظة ومليئة بالبعوض والذباب والحشرات الأخرى، وتصل درجة حرارتها إلى أكثر من 40 درجة مئوية في الصيف، دون وجود مراوح أو تهوية مناسبة، كما تحرم سلطات السجن المحتجزين من تلقّي الرعاية الصحية الكافية، ولا تسمح لهم بتلقي الطعام أو المشروبات من أسرهم خارج السجن، وفرضت قيوداً على الملابس والأدوية".

وقالت "يجب على السلطات المصرية التحقيق بشكل فعّال في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين المضربين عن الطعام، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة، وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. لا يمكن أن يكون هناك مبرر للمعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها هؤلاء المحتجزون. كما يجب على السلطات أيضًا السماح للمراقبين المستقلين بزيارة سجن العقرب، لضمان أن ظروف الاحتجاز تتوافق مع المعايير الدولية".

واختتمت ماجدالينا قائلة: "لا يمكن أن يكون هناك مبرر للمعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها هؤلاء المحتجزون. يجب على السلطات المصرية أن تضمن بشكل عاجل تلقي جميع الأفراد المحتجزين لديها رعاية صحية وطعام، وأن يحتجزوا في أوضاع صحية في زنازين جيدة التهوية وفقًا للقانون الدولي".

وأضافت "ويجب التحقيق في الادعاءات العديدة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمضربين عن الطعام، ويجب تقديم المسؤولين المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة".