"العليا للانتخابات المصرية" تلغي لجان الوافدين بالانتخابات البرلمانية

 ألغت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، اللجان الانتخابية الخاصة بالوافدين من أبناء المحافظات، وفق ما أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المستشار مدحت إدريس.

وجاءت الخطوة بسبب صعوبة حصر المرشحين في كل الدوائر على مستوى الجمهورية وتواجدها في لجان الوافدين، لزيادة عددهم بخلاف الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، والتي كانت فيها الخيارات محدودة، بحسب ما أكد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن "المناقشات التي تمت قبل إلغاء لجان الوافدين، تناولت حدوث أزمتين في لجان الوافدين، الأولى في الاستفتاء على الدستور حيث شهدت وقتها اللجان كثافة كبيرة في الحضور، ما دفع اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور إلى زيادة عددها خلال يومي الاستفتاء".

وأضاف "أما الأزمة الثانية فقد حدثت بالانتخابات الرئاسية حيث لم يتمكن عدد كبير من الوافدين –أبناء المحافظات– من الإدلاء بأصواتهم في اللجان لعدم إخطار اللجنة بذلك، والتي اشترطت إخطارها لوضع أسماء من

يرغب بالتصويت ضمن كشوف الناخبين قبل بدء العملية الانتخابية، وهو ما أثار أزمة كبرى وقتها، وأصدرت اللجنة الرئاسية بيانا شرحت فيه بطلان الانتخابات في حالة إذا فتحت باب التصويت للمغتربين وفقا للقانون".

وقدّمت خلال المناقشات، بحسب المصدر نفسه، "مقترحات بضرورة زيادة أعداد لجان الوافدين، وحتمية الربط الإلكتروني بين اللجان حتى لا تتكرر عملية التصويت، وتسهل العملية الانتخابية وإزالة عائق عملية حصر المرشحين على مستوى الجمهورية".

واقترح أيضاً، أن يتمتع المتواجدون داخل لجان الوافدين من القضاة أو الموظفين، بدراية كافية باستخدام أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت والبرنامج الذي يربط بين لجان الوافدين وبعضها، وهو ما وجد أنه أمر باهظ التكاليف ومرهق للغاية، وقد يؤدي إلى خلل في العملية الانتخابية، وفُضل إلغاؤه، وهو ما تم واتخذ به القرار.