وحركة "حرية المجتمع الكردستاني"، تأسّست عام 2014 من قبل حزب "العمال الكردستاني" كواجهة له للعمل المدني والإعلامي، عقب اجتياح "داعش" للعراق، ودخول مسلحي "العمال الكردستاني" إلى محافظة نينوى وعدد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، مثل الموصل وسنجار ومخمور. وجنّد "العمال الكردستاني" المئات من الأكراد العراقيين في السليمانية ودهوك ومناطق أخرى داخل إقليم كردستان وخارجه، مثل كركوك وسنجار، للعمل لصالحه، سواء ضمن العمل المسلح أو في جمعيات ومنظمات مختلفة، كما هو الحال مع حركة "حرية المجتمع الكردستاني".
وتتهم هذه الحركة إلى جانب واجهات أخرى، بدعم حزب "العمال الكردستاني"، وتتبنّى خطاباً معادياً لتركيا، ولا سيما من خلال المواقع والصحف الإلكترونية التابعة لها، التي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 10 مواقع إلكترونية. وفي هذا السياق، أوضح المتخصّص في الشأن الكردي، علي ناجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ حركة "حرية المجتمع الكردستاني"، هي "امتداد أو بديل عن حزب الحلّ الديمقراطي الكردستاني الذي تأسّس عام 2002 في إقليم كردستان، كواجهة لحزب العمال، قبل أن ينحلّ عام 2012"، مضيفاً أنّ الحركة "تعتبر تنظيماً سياسياً اجتماعياً يتخذ من أفكار عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، مرجعاً فكرياً له، كما للحركة مقرات ومكاتب بعموم إقليم كردستان". وأشار ناجي إلى أنّ أبرز مواقف الحركة هي "رفضها لإجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، بالإضافة إلى المطالبة بخروج القوات التركية من الأراضي العراقية".
وفي أول تصريح لها عقب الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، قالت كمر في تصريح لموقع "روج آفا"، المقرّب من حزب "العمال الكردستاني"، إن إحدى نقاط برنامجها في البرلمان هي "جمع الأصوات المناهضة للتدخل الخارجي والاحتلال والتصدي لها"، في إشارة إلى الوجود العسكري التركي شمال العراق. وأضافت أنّ "الدولة التركية اجتاحت عشرات الكيلومترات من أراضي إقليم كردستان وبنت ثكنات وقواعد عسكرية ولها نية سيئة، لذا يجب علينا إفشال هذا المخطط الاحتلالي والتصدي له"، متهمةً النواب الأكراد عن الدورة البرلمانية السابقة بأنهم "لم يكترثوا للقضايا الوطنية"، مبديةً أسفها "من عدم توحيد صفوفهم بوجه الاحتلال"، على حد تعبيرها.
وتحفل الصفحة الرسمية لكمر بصور عبد الله أوجلان وأعلام "العمال الكردستاني" وشعاراته، فضلاً عن عرضها لقاءات مع قيادات الحزب وتناولها مواضيع تهاجم فيها عمليات تركيا في سورية والعراق ضد "العمال الكردستاني".
إلى ذلك، قال النائب خالد المفرجي، إن العراق "وضعه حالياً أفضل، وهو لا يحتاج إلى تأزيم موقفه مع دول الإقليم المحيط به"، مضيفاً أنّ "التحزّب أكثر من اللازم، ومحاولة إبعاد العراق عن محيطه الإقليمي، أحدث خللاً في السابق ويجب ألا يتكرر، لأنه أخيراً ثبت أن المحيط الإقليمي مهم جداً للعراق. فعندما انفتحت علاقة العراق مع دول الجوار، وتحديداً مع تركيا والدول العربية وإيران، وجدنا أن البلد ذهب باتجاه الاستقرار والانتصار في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وأعتقد أنه يجب على الجميع الالتزام بالقانون العراقي والالتزام بالخطاب السياسي العراقي الموحّد".