"الكسب غير المشروع" يقرر الطعن على براءة حبيب العادلي

قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر، يوسف عثمان، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز قرر رسميا الطعن على براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في منتصف الشهر الجاري ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

ونقلت وكالة "رويترز" عن يوسف عثمان إن الجهاز "انتهى إلى ضرورة الطعن على براءة العادلي، لاكتشاف أخطاء قانونية في الحكم، ومخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والعسف في الاستنتاج".

وأوضح أن الجهاز أعد مذكرة نهائية بالأسباب سيرسلها إلى النائب العام المصري هشام بركات، ليتخذ الإجراءات القانونية للطعن خلال أيام قليلة.

وأخلي سبيل العادلي، يوم الأربعاء الماضي، من محبسه بمنطقة سجون طره، بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة.

وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن قيام العادلي بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ وظيفته وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسباً غير مشروع، وقام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس/آب 1961 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلاً كونه من العاملين في الدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، فقد كان رئيساً لجهاز أمن الدولة، ثم وزيراً للداخلية، إلا أن جنايات جنوب الجيزة قامت بتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه.

وكان القضاء المصري قد برأ العادلي في وقت سابق في قضية "القرن"، والتي كان يحاكم فيها مع المخلوع مبارك بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل.