صادق "الكنيست" الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على "قانون القومية"، الذي يحدد أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حقّ تقرير المصير في "أرض إسرائيل" هو فقط لليهود، ولا يوجد لأي مجموعة قومية أخرى حقٌّ لتقرير المصير. وصوّت إلى جانب القانون 64 عضواً، وعارضه 50 عضواً في "الكنيست".
ويمنح القانون امتيازات قومية وعنصرية لليهود في إسرائيل، بعدما تمّ حذف الحق في المساواة من نصوص القانون، كما يحدد أنه يُسمح للحكومة بإقامة بلدات ومستوطنات جديدة لليهود فقط، ومنع أبناء الديانات والقوميات الأخرى من السكن في هذه البلدات.
ويشكل القانون قوننة رسمية للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل، كما ستكون له تداعيات في كافة مجالات الحياة عليهم، إذ إن القانون يحولهم في واقع الحال إلى رعايا، وليس مواطنين متساوين كما يحرمهم من أي حق لتقرير المصير أو حقوق جماعية شرعية وعدم الاعتراف بهم كأقلية قومية.
ويتساوى القانون مع تشريعات عنصرية سابقة تستهدف الفلسطينيين في الداخل، مثل قانون منع إحياء مناسبات قومية كذكرى النكبة، وقانون لجان القبول الذي يسمح للجان المستوطنات الجديدة قيد الإنشاء بعدم قبول مواطنين عرب بحجج تتعلق بالميزات والخصائص الثقافية أو الاجتماعية وغيرها من التعبيرات التي تخفي الدافع الأساسي، وهو العنصرية.
وأعلن عضو الكنيست آفي ديختر، مقدم اقتراح القانون، بشكل جلي، البعد العنصري في القانون، عندما قال قبل عملية التصويت إن "من لا ينتمي للشعب اليهودي لا يستطيع تعريف إسرائيل باعتبارها دولته القومية". وأضاف بشكل لا يترك مجالاً للشك أنه "لن يكون بمقدور الفلسطينيين تعريف إسرائيل باعتبارها دولتهم القومية، قانون القومية اليهودية هو بوليصة التأمين التي نتركها للجيل القادم".
إلى ذلك، يلغي القانون الجديد المكانة الرسمية التي كانت للغة العربية، ويحولها إلى لغة "تتمتع بمكانة خاصة" ولكن ليست لغة رسمية، ما يعني لاحقاً تملص الدولة ودوائرها ومؤسساتها من واجب استخدام اللغة العربية في المراسلات والمعاملات والمراجعات المختلفة، وهو بند يعني أيضاً إقصاء اللغة العربية من الفضاء العام، وتحويلها إلى لغة برتبةٍ متدنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
