"الماغوط" خذلني حتى بأفكاري الاقتصادية
أعاني من مشكلة حقيقية اسمها "محمد الماغوط" إذ كلما خطرت لي فكرة، واعتقدت أني سأدخل خلالها التاريخ وأجني المال وأحصد الشهرة، أُفاجأ بأن الأديب السوري الراحل، محمد الماغوط قد طرحها ومنذ عقود.
بالأمس، ولدى قراءتي تصريح لحاكم مصرف سورية المركزي، خطر لي أن أقترح عيدا للكذب، ليكون فرصة للحكّائين، يقولون خلاله ما يشاؤون، من دون عقوبة أو ازدراء.
لكني وجدت أن الماغوط قد طرح ذلك، وبفكرة متطورة وطريقة بديعة. بل منح وسام وجائزة الكذب لـ "أبي أحمد" في مسرحية غربة، حينما قال الراحل أسامة الروماني "إلهي يحفظا من العين ويديم علينا الحكومة".
سأنتقل ودونما تمهيد واستئذان، لمسألة نقدية "من النقد أي المال" والتي يعرفها المختصون وأصحاب الرساميل والمضاربين، وهي سعر أي عملة مقابل العملات الرئيسية أو ما يسمى "وحدة السحب الخاصة أو سلة العملات الرئيسية".. إذ ثمة محددات لتسعير العملة، أي عملة، منها الاحتياطي النقدي الأجنبي، حجم الصادرات والميزان التجاري الرابح، حجم تدفق القطع الأجنبي للبلاد عبر السياحة وغيرها، ثقة المستثمرين وتصنيف شركات الائتمان والتصنيف ..الخ.
وبفضل بشار الأسد ولضرورة المقاومة والممانعة، ضاعت كل تلك المحددات بسورية، وفي مقدمتها الاحتياطي النقدي الذي كان يتجاوز 18 مليار دولار قبل الثورة، بل تحوّل الميزان التجاري النفطي إلى خاسر، بعد أن كانت سورية تصدر نحو 140 ألف برميل نفط خام يومياً.
والمراقب يعرف أن الليرة السورية، خسرت ألفاً في المائة من قيمتها منذ اندلاع الثورة في آذار عام 2011، وهوى سعرها مقابل الدولار، من 45 إلى 450.
ولكن انتظروا، يبدو أن ذلك متعمد لئلا يضاعف تجار الحرب أرباحهم. أو على الأقل، بقاء العملة السورية متدهورة السعر، أمر مقصود.. وهاكم الدليل..
قال حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام وبالحرف "رأفة بهؤلاء الذين تحدثت عنهم (المواطنين) لا يجوز عمل أي تخفيض، هناك تجار حرب اغتنوا والعملة السورية أصبحت لديهم تلالاً، لذلك أقول لا يجوز لي وأنا قادر على خفض قيمة الدولار إلى 200 ليرة أن اسمح لهؤلاء بمضاعفة القوة المالية الضاربة لديهم مرتين، ومهما كان عددهم كبر أم صغر، ولا يجوز لأغنياء الحرب الذين بات يملك أحدهم 100 مليون ليرة أن أمنحه هدية 100 مليون ليرة أخرى بقرار من قبلنا".
لن نسأل عن سكوت الحاكم ضرغام وسيده بشار الأسد، عن تجار الحرب، ما داما يعرفانهم ومتأكدَين من عددهم واستغلالهم الأسواق والسوريين..
بل سنسأل السيد الحاكم راجين، كيف يا ابن الحلال يمكنك تحسين سعر الصرف بهذه النسبة المهولة، وبلادك تعيش حالة إفلاس تمنعها من تحسين الأجور المثبتة عند 35 ألف ليرة (نحو 80 دولاراً) رغم أن الإنفاق الشهري للأسرة وبحسب مراكز بحثية في دمشق، يزيد على 250 ألفاً، أم أن إدخال السوريين، عبر الفقر والبطالة، بموسوعة غينيس، أيضا من أهدافكم الخفية.
بالأمس، ولدى قراءتي تصريح لحاكم مصرف سورية المركزي، خطر لي أن أقترح عيدا للكذب، ليكون فرصة للحكّائين، يقولون خلاله ما يشاؤون، من دون عقوبة أو ازدراء.
لكني وجدت أن الماغوط قد طرح ذلك، وبفكرة متطورة وطريقة بديعة. بل منح وسام وجائزة الكذب لـ "أبي أحمد" في مسرحية غربة، حينما قال الراحل أسامة الروماني "إلهي يحفظا من العين ويديم علينا الحكومة".
سأنتقل ودونما تمهيد واستئذان، لمسألة نقدية "من النقد أي المال" والتي يعرفها المختصون وأصحاب الرساميل والمضاربين، وهي سعر أي عملة مقابل العملات الرئيسية أو ما يسمى "وحدة السحب الخاصة أو سلة العملات الرئيسية".. إذ ثمة محددات لتسعير العملة، أي عملة، منها الاحتياطي النقدي الأجنبي، حجم الصادرات والميزان التجاري الرابح، حجم تدفق القطع الأجنبي للبلاد عبر السياحة وغيرها، ثقة المستثمرين وتصنيف شركات الائتمان والتصنيف ..الخ.
وبفضل بشار الأسد ولضرورة المقاومة والممانعة، ضاعت كل تلك المحددات بسورية، وفي مقدمتها الاحتياطي النقدي الذي كان يتجاوز 18 مليار دولار قبل الثورة، بل تحوّل الميزان التجاري النفطي إلى خاسر، بعد أن كانت سورية تصدر نحو 140 ألف برميل نفط خام يومياً.
والمراقب يعرف أن الليرة السورية، خسرت ألفاً في المائة من قيمتها منذ اندلاع الثورة في آذار عام 2011، وهوى سعرها مقابل الدولار، من 45 إلى 450.
ولكن انتظروا، يبدو أن ذلك متعمد لئلا يضاعف تجار الحرب أرباحهم. أو على الأقل، بقاء العملة السورية متدهورة السعر، أمر مقصود.. وهاكم الدليل..
قال حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام وبالحرف "رأفة بهؤلاء الذين تحدثت عنهم (المواطنين) لا يجوز عمل أي تخفيض، هناك تجار حرب اغتنوا والعملة السورية أصبحت لديهم تلالاً، لذلك أقول لا يجوز لي وأنا قادر على خفض قيمة الدولار إلى 200 ليرة أن اسمح لهؤلاء بمضاعفة القوة المالية الضاربة لديهم مرتين، ومهما كان عددهم كبر أم صغر، ولا يجوز لأغنياء الحرب الذين بات يملك أحدهم 100 مليون ليرة أن أمنحه هدية 100 مليون ليرة أخرى بقرار من قبلنا".
لن نسأل عن سكوت الحاكم ضرغام وسيده بشار الأسد، عن تجار الحرب، ما داما يعرفانهم ومتأكدَين من عددهم واستغلالهم الأسواق والسوريين..
بل سنسأل السيد الحاكم راجين، كيف يا ابن الحلال يمكنك تحسين سعر الصرف بهذه النسبة المهولة، وبلادك تعيش حالة إفلاس تمنعها من تحسين الأجور المثبتة عند 35 ألف ليرة (نحو 80 دولاراً) رغم أن الإنفاق الشهري للأسرة وبحسب مراكز بحثية في دمشق، يزيد على 250 ألفاً، أم أن إدخال السوريين، عبر الفقر والبطالة، بموسوعة غينيس، أيضا من أهدافكم الخفية.
وأيضاً وباللهجة السورية "يا ابن الحلال ليش دافن حالك بسورية" أليس صندوق النقد والبنك الدوليان أولى بخبراتك؟!
سأسوق لك نصيحة يا سيادة الحاكم، أيضاً من قبيل الرأفة والحرص على مواهبك، أعتقد أن الفيدرالي الأميركي سيرفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، لتأتيه الاستثمارات الساخنة من الاقتصادات الناشئة، كطريقة غير مباشرة لعقابها، فما رأيك أيها الضرغام، أن نفتتح مركزاً استشارياً، وأنا أموله وأتكفل بمصاريفه، ونعمل معاً على تحسين أسعار العملات المنهارة لتركيا وإيران وروسيا وفنزويلا وغيرها وحول شعار ويافطة المركز، فأيضاً ارتكهما لي "ضرغام يحسّن عملتكم للضعف خلال عشرة أيام".
سأسوق لك نصيحة يا سيادة الحاكم، أيضاً من قبيل الرأفة والحرص على مواهبك، أعتقد أن الفيدرالي الأميركي سيرفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، لتأتيه الاستثمارات الساخنة من الاقتصادات الناشئة، كطريقة غير مباشرة لعقابها، فما رأيك أيها الضرغام، أن نفتتح مركزاً استشارياً، وأنا أموله وأتكفل بمصاريفه، ونعمل معاً على تحسين أسعار العملات المنهارة لتركيا وإيران وروسيا وفنزويلا وغيرها وحول شعار ويافطة المركز، فأيضاً ارتكهما لي "ضرغام يحسّن عملتكم للضعف خلال عشرة أيام".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News