وافقت وزارة المالية المصرية على زيادة رأس مال الشركة المصرية للمطارات من 1.6 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.
وأكد جاد الكريم نصر رئيس الشركة لـ "العربي الجديد"، أن وزارة المالية وافقت على زيادة رأس مال الشركة، بعد 12 سنة من مديونية بنك الاستثمار القومي لهيئة الطيران المدني، قبل أن تتحول عام 2002 إلى شركة بقطاع أعمال.
وأشار إلى أن زيادة رأس المال بواقع 1.4 مليار جنيه سيؤثر على نسبة دين الشركة لحقوق الملكية بالإيجاب، ما يعطي الشركة موقفا قويا أمام متطلبات البنوك والمؤسسات التمويلية التي تشارك الشركة في مشروعاتها الحالية والمستهدفة.
وأوضح أنه عند مراجعة ميزانيات الشركة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات كل عام، كان يوثق ملاحظة على الدين الذى يستحقه بنك الاستثمار على الشركة، التي لم تستفد منه نتيجة دخوله فى الأصول.
وحسب رئيس الشركة فإن موافقة المالية يتبعها اجتماع جمعية عمومية للشركة، ثم اجتماع لمجلس إدارة القابضة للمطارات برئاسة الوزير لبحث الموقف.
وأوضح انه يزيد من قدرة الشركة على سداد المدفوعات الثابتة التي ستنخفض نسبتها إلى رأس المال من أجور وتكاليف أخرى، وتوقع إضافة الزيادة المقررة لرأس المال العام المالي المقبل .
وكان مسؤولو البنك الدولي قد زاروا مصر الاسبوع الماضي لدراسة طلب الشركة الحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار، لتطوير مطار شرم الشيخ لزيادة قدرته الاستيعابية إلى 18 مليون راكب سنويا، مقابل 8 ملايين فى الوقت الحالي.
الدولار = 6.97 جنيها مصريا
