"المحامون الدوليون" تطالب مصر بفتح السجون أمام المراقبين

ألقت منظمة "المحامون الدوليون" ومقرها جنيف اليوم السبت، الضوء على معاناة المعتقلين في العديد من السجون المصرية، ومنها سجن المنيا جنوبي البلاد، الذي يقبع فيه 8500 نزيل في ظروف غير آدمية، وذلك في ختام أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول.

وقالت المنظمة: "إن المحبوسين يقبعون في زنازين قذرة، ومحرومون من موادّ التنظيف الشخصية، ومجبرون على التعامل مع الحشرات اللاذعة، وخاصة في الطقس الحارّ"، مشيرة إلى أن "المياه القادمة من الصنبور تكون في كثير من الأحيان غير صالحة للشرب أو الاستحمام".

وأضافت المنظمة أن "هذه الممارسات لا تقتصر على سجن المنيا فقط، فهناك شكاوى مماثلة عن الأوضاع غير الآدمية في السجون، مثل سجن العقرب، والأبعادية، والقناطر، وغيرها من السجون المنتشرة في محافظات مصر".

وتابعت في بيانها: "هناك مئات الحالات التي توفيت في الاعتقال بسبب عدم توفير الرعاية الصحية لهم، وحرمانهم من العقاقير الطبية الضرورية"، لافتة إلى أنه "لا توجد مساءلة أو محاسبة لسلطات السجن أو قوات الأمن عن الإهمال الذي أدى إلى الوفيات، أو وجود تفسير مناسب عندما يموت السجناء، إذ توفي 110 معتقلين عام 2017، منهم 45 معتقلاً سياسياً، حسب الروايات الرسمية".

وطالبت المنظمة مصر بفتح السجون أمام المنظمات غير الحكومية، ومفوضة اللجنة الأفريقية، فضلاً عن الوفاء بالتزامها في الجلسة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدعوة سبعة من خبراء الأمم المتحدة لزيارة السجون المصرية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

إلى ذلك، قالت منظمة "المحامون الدوليون"، إن "موافقة اللجنة الأفريقية على عقد دورتها القادمة في مصر، قد تعرض حياة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية للخطر"، مشيرة في هذا الشأن إلى التضييق الذي يتعرض له المجتمع المدني، والمدافعون عن حقوق الإنسان في مصر.

وضرب البيان مثالاً بعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، الذين اعتقلتهم السلطات المصرية بعد فترة من الإخفاء القسري، على غرار المحامي إبراهيم متولي، والسيدة حنان بدر الدين، والناشط أحمد عماشة، إلى جانب العديد من الصحافيين والناشطين مثل وائل عباس، ومزن حسن، وأمل فتحي، علاوة على إغلاق منظمات حقوقية كمركز "النديم"، ومصادرة مكتبات "الكرامة"، ومنع ناشطين من السفر، وغيرها من الإجراءات الانتقامية التي يتعرض لها المجتمع المدني في مصر.

وختم بيان المنظمة بدعوة اللجنة الأفريقية لإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى مصر، وإعادة النظر في عقد دورتها الرابعة والستين في القاهرة، لما ينطوي عليه من رسالة خطيرة.

وفي خطاب عاجل للّجنة الأفريقية عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، قالت المنظمة: "بينما كنا نكتب هذا الخطاب، علمنا أن السلطات المصرية اعتقلت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وزوجة خالد بدوي محامي الرئيس السابق محمد مرسي، ضمن 15 آخرين، بينهم على الأقل محاميان هما محمد أبو هريرة، وطارق السلكاوي، وأربعة ناشطين حقوقيين".

وقالت المنظمة: "لدينا من الأسباب ما يدعونا للخشية من أن يتعرض هؤلاء الأشخاص، وبالأخص السيدة عائشة، والمحامية هدى للتعذيب، والمعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة، من جراء قرابتهم بقيادات جماعة الإخوان"، لافتة إلى أن المعتقلات والمعتقلين ما زالوا في عداد المختفين قسرياً، إذ لا يعرف أحد أماكنهم، رغم أن السلطات المصرية هي التي تولت اعتقالهم.

وطالبت المنظمة، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالتواصل مع السلطات في مصر، للتأكد من سلامة المعتقلين، وإجلاء مصيرهم، وحصولهم على حق الوصول إلى محاميهم في أسرع وقت.