"المركزي" المصري يفاجئ الأسواق بخفض أسعار الفائدة

في قرار مفاجئ للمراقبين والأسواق، خفّض البنك المركزي المصري اليوم الخميس، سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة (الإنتربنك) نقطة مئوية كاملة من 16.75% إلى 15.75%، كما خفّض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بالنسبة ذاتها من 17.75% إلى 16.75%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عام.

القرار اعتُبر مفاجئاً على نطاق واسع، بعدما كان 10 من أصل 14 خبير اقتصادٍ استطلعت "رويترز" آراءهم قالوا إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة.

التحليلات كانت تشير إلى رفع البنك المركزي سعر الفائدة أو تثبيته في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، وذلك لأسباب عدة، منها: زيادة معدل التضخم في الشهر الأخير، زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة في محاولة لإعادة الأموال الساخنة الهاربة، العمل على زيادة جاذبية الجنيه المصري للاستثمار، خصوصاً مع وجود توقعات بزيادة سعر الدولار.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة السياسة النقدية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير/ كانون الثاني الماضي، نتيجة تأثير فترة الأساس، إلى 12.7% و8.6% على التوالي.

وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في ديسمبر/ كانون الأول 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضراوات الطازجة.

وبالتالي، حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع من عام 2018، وهو 13%، الذي قام بالإعلان عنه في مايو/ أيار 2017 للمرة الأولى في تاريخه.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3% خلال الربع الثالث لعام 2018.

وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9% من 10% ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

وبحسب البيان ذاته، تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، تقول اللجنة إنها قررت خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي 100 نقطة أساس (1%)، بما يتسق مع تحقيق معدل تضخم 9% خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.