"المركز العربي" في تونس يبحث نتائج الانتخابات البلدية

وحضر المائدة التي تم تنظيمها في أمسية رمضانية، امتدت إلى ما بعد منتصف الليل، مساء الخميس، مسؤولون من أحزاب "نداء تونس" و"حركة النهضة"، و"التيار الديمقراطي"، فضلاً عن مستقلين.

وقال المهدي مبروك، رئيس "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في تونس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "المركز هدف إلى القيام بقراءة متأنية عميقة في أهم نتائج الانتخابات البلدية، بعد 20 يوماً على إجرائها"، لافتاً إلى أهمية "الوقوف على بعض النتائج والاستنتاجات، وأبرزها صعود المستقلين، وتقلّص المخزون الانتخابي لبعض الأحزاب؛ على غرار نداء تونس والنهضة".

كما لفت إلى "الصعود اللافت للتيار الديمقراطي"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ "هذه النتائج لا تحجب العزوف اللافت للشباب".

وبيّن أنّه "على المستوى المحلي، لوحظ حدوث تغيّر في الخارطة الانتخابية التقليدية، حيث تمكّنت النهضة من اختراق بعض المناطق لنداء تونس، إضافة إلى صعود المستقلين في بلديات صغيرة، كما حصلت الجبهة الشعبية على قوائم في مناطق تقليدية مثل الشمال الغربي"، مشيراً إلى أنّ "الخارطة كشفت التحولات الممكنة في أفق 2019، أي الانتخابات التشريعية، في حال بقيت موازين القوى على حالها، مع أنّها في تونس تتغير باستمرار"، كما قال.

بدوره، أكدّ المكلف بالشؤون السياسية في "نداء تونس" برهان بسيس، لـ"العربي الجديد"، أنّ "نداء تونس سيتعامل مع التحالفات في المجالس البلدية، كل حالة على حدة، والمقياس هو الاتجاه في التحالف الذي يسمح للنداء بالفوز برئاسة البلديات".

واعتبر أنّ "المجالس البلدية ليست الإطار الأنسب لاختبار بعض المفاهيم والعناوين العامة؛ مثل قضية التحالفات بين تيار علماني وتيار إسلامي، والتي لا يسعها فضاء الحكم المحلي والمجالس البلدية والتوافق السياسي".

وأكد بسيس أنّ "التحالفات ستكون مع الأحزاب الأقرب للتوجه السياسي لنداء تونس"، مشيراً إلى أنّ "العديد من المجالس البلدية تضم تشكيلة ثلاثية الأبعاد: نهضة ونداء ومستقلون، ولكن النداء على مستوى عمل المجالس، لن يمضي إلا في إطار ما يسهّل العمل البلدي، بغض النظر عن الشعارات السياسية المتعلّقة بالتحالفات".

واعترف بسيس أنّ "نداء تونس كان يأمل أن تكون نتائجه أفضل، وأن يحتل المراكز الأولى على مستوى السباق الانتخابي، ولكن بالنظر إلى طبيعة المرحلة وما يعيشه نداء تونس الذي هو بصدد بناء نفسه مجدداً، بعد موجة من الخلافات والتصدعات، فإنّه يعتبر نفسه أنّه حافظ على شخصيته الحزبية، وكحزب حاضر في التوازن السياسي أمام حزب النهضة الموجود منذ 40 سنة".

من جهته، أكد القيادي في "حركة النهضة" عبد الحميد الجلاصي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "توافق النهضة ونداء تونس في رئاسة البلديات لن يحصل، وقد تم التعبير عنه صراحة من قبل نداء تونس، والنهضة تتفهم ذلك".

وأشار إلى أنّه "سيكون هناك تنافس واضح في كل البلديات، وسيسعى كل حزب لرئاسة البلدية"، لافتاً إلى أنّ "العمل في المجالس البلدية مختلف، وسيشمل التوافق جميع الأحزاب".

وأعرب الجلاصي عن اعتقاده بأنّ "تونس مقبلة على شوط ثانٍ يتمثل في مرحلة رئاسة البلدية، بعد الشوط الأول المتمثل بصناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية"، مبيّناً أنّ "هناك بلديات رمزية وبلديات كبرى سيقع التنافس عليها بشكل أكبر".

وكشف أنّ "حركة النهضة ستبذل قصارى جهدها للظفر برئاسة بلدية تونس وببقية البلديات، في معركة انتخابية تتضمن رابحاً وخاسراً"، لافتاً إلى أنّ التنافس على إرساء المجالس البلدية، سيحسم يوم 16 يونيو/حزيران المقبل، ليتم بعده توزيع المهام وبدء العمل رسمياً في مسيرة العمل البلدي، في يوليو/تموز المقبل.

وتوقّع الجلاصي "ظهور جيل جديد من السياسيين الشباب على المستوى العملي"، لافتاً في هذا الإطار إلى أنّ "نحو ثلث المترشحين للانتخابات البلدية كانوا من الشباب، ومن أصل 7200 مترشح يوجد 2600 مترشح شاب، وبالتالي على الأحزاب السياسية أن تعيد الثقة بالشباب للصعود في السلم السياسي انطلاقاً من مسؤوليات محلية"، بحسب قوله.

وعن نسبة العزوف عن التصويت المسجلة، إذ إنّ مليوناً و800 ألف ناخب صوّتوا في الانتخابات البلدية، من أصل 5 ملايين مسجلين (كان من المفترض أن يبلغ عدد المسجلين 7 ملايين ونصف مليون تونسي)، قال الجلاصي إنّ "هذا يمكن تبريره بالاحتقان الحاصل بين الأحزاب السياسية في البلاد".

وأشار إلى أنّ "حركة النهضة حققت نتائج مهمة، إذ إنّها حلّت أولى في أكثر من نصف المحافظات، وحصلت على أصوات 500 ألف ناخب، فضلاً عن صعود نسبة هامة من مرشحيها وناخبيها من النساء"، معتبراً أنّ "النهضة فازت انتخابياً، وسياسياً هي أقل الخاسرين".

وأظهرت نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في تونس، أنّ "حركة النهضة" تصدرت هذه الانتخابات، متبوعة بـ"نداء تونس"، بينما قالت الهيئة العليا للانتخابات إنّ نسبة المشاركة بلغت 33.7%.

وعلى هامش الندوة، قالت سعاد عبد الرحيم، مرشحة "حركة النهضة" لرئاسة بلدية تونس، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التنافس سيكون حول رئاسة البلديات، والمبدأ هو التوافق في العمل البلدي، لارتباطه بالشأن المحلي"، معتبرة أنّ "التوافق يجب أن يكون أوسع، ولا يفترض الحديث عن معارضة في قضايا إنجاز المشاريع والخدمات المباشرة".

ورأت عبد الرحيم أنّ "كل حزب ورئيس قائمة فاز في الانتخابات البلدية، من حقه أن يقدّم ترشحه لرئاسة البلدية، ولا سيما أنّ القانون لم يمنح أحقية رئاسة البلدية لمن تحصل على النسبة الأعلى من الأصوات".

ولفتت إلى أنّ "ترشيحها كامرأة لبلدية مركزية مثل بلدية تونس أمر مهم، على الرغم من أنّ ذلك أثار جدلاً"، مؤكدة أنّ "النتائج جاءت مفاجئة، لكن العقلية تغيّرت، وعلى النخب السياسية أن تستوعب الدروس، وتفهم الرسائل التي يقدّمها الشعب التونسي".

وكان منصب رئاسة بلدية تونس العاصمة، كمدينة تاريخية ومركزية وشعبية، حكراً على الرجال، وبدا أنّ ترشيح "حركة النهضة" امرأة لتولّي هذا المنصب الاعتباري، جرأة سياسية واجتماعية، وهو الذي يحمل تسمية "شيخ المدينة".

وحول حظوظها بالفوز برئاسة بلدية تونس، ختمت عبد الرحيم بالقول إنّها تأمل التوفيق في أن يتم منحها الثقة لتولّي هذه المهمة.

وتتجه القوى السياسية في تونس إلى اعتماد التوافق لتشكيل مجالس بلديات ائتلافية، بعدما أكدت النتائج فوز "حركة النهضة" متبوعاً بـ"نداء تونس"، دون أن يحقق أي طرف نتيجة تفوق 50 بالمائة تمكّنه إدارة المجالس البلدية بمفرده، بينما يخوض الطرفان معركة انتخابية مصغرة للفوز برئاسة بلدية تونس العاصمة، بالتحالف والتنسيق مع بقية القوائم التي حصلت على بقية المقاعد.