"المركز العربي" يوثق القرارات الأممية حول سورية واليمن وليبيا

وقال أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز الأميركية ومدير المشروع، عبدالحميد صيام، إن انتهاء القضايا العربية يجعل الأمم المتحدة تغلق أبوابها، موضحا "لو تحل المشكلات العربية سيفقد نصف الموظفين في حفظ السلام وظائفهم، وثلث الموظفين في الأمانة العامة مناصبهم"، مشيرا إلى أن أكثر القضايا التي تبحثها هيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها، إلى اليوم، هي القضايا العربية، والتي تبقى مستدامة بدون حلول".

وأضاف صيام: "على جدول أعمال الأمم اليوم قضايا تخص فلسطين وسورية ولبنان والعراق واليمن والسودان والصومال وليبيا والصحراء الغربية، وهي أكثر منطقة شهدت حروبا ونزاعات، وتصدرت أكثر القرارات الأممية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، كما تتواجد اليوم قوات حفظ سلام في المنطقة العربية أكثر من أي منطقة أخرى، وأولى بعثات حفظ السلام من الأمم المتحدة "أونتسو" UNSTO ما زالت تراقب الهدنة في فلسطين المحتلة، واحتفلت العام الماضي بالذكرى السبعين لوجودها".

وأوضح أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز الأميركية أنه "انطلاقا من تعامل الأمم المتحدة بطرق مختلفة مع ثورات الربيع العربي، برزت ضرورة إجراء بحث يرصد ويوثق كيف تصرف المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن، بشأن الأزمات الثلاث، وحاول المشروع جمع ما صدر من قرارات ووثائق بين دفتي كتاب واحد لتسهيل دراسة هذه القضايا".

وأشار إلى أنه "عندما انطلق الربيع العربي في تونس ومصر، اكتفت الأمم المتحدة بإصدار بيانات عادية كأي موضوع آخر، تمحورت حول ضبط النفس والحوار وعدم اللجوء إلى القوة، ومحاولة حل الخلاف بالطرق السلمية، أما عندما انتقل الربيع العربي إلى سورية وليبيا واليمن، فكانت تصرفات أخرى تماما، منها الوساطة والتدخل، وصدرت عدة قرارات من مجلس الأمن، واستخدم حق النقض "الفيتو" في بعضها".

وأوضح صيام أن "البحث يقدم تحليلا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى قيام الثورات، ويتابع تطور الأحداث ودور الأمم المتحدة والقرارات التي اتخذت، والتركيز على المبعوثين الخاصين لكل نزاع، وأين وصلت الأمور، وما هي أسباب الفشل إن وجد؟". 

ويتعرض البحث في كل من سورية واليمن وليبيا إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ويليه البيانات الرئاسية في مجلس الأمن، والتي تعبر عن موقف موحد، كما يعرض القرارات التي ألغيت بسبب "الفيتو"، وخاصة في القضية السورية التي استخدم فيها الفيتو 12 مرة، كما استخدم مرة واحدة في اليمن، ثم قرارات الجمعية العامة، وقرارات مجلس حقوق الإنسان.

وسيتعرض الكتاب في كل موضوع للقرارات المهمة، بينها القرار رقم 2140 الخاص باليمن والمتعلق بالعقوبات، والذي اعتمده مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وكذلك القرارات التي تضع رؤية للحل الشامل: في سورية القرار 2254، وفي اليمن القرار 2216، وفي ليبيا 2259.

ويتضمن البحث في كل قضية عدة مسارات: في سورية رصد للمسار السياسي والمبعوثين الأمميين، ثم المسار الإنساني إذ اعتبر ما جرى في سورية أكبر كارثة إنسانية، وأخيرا مسار استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي اليمن تشمل الدراسة المسار السياسي، ثم الإنساني، ثم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فالعقوبات ومراقبة الحدود اليمنية. وفي ليبيا أيضا المسار السياسي والمبعوثين، والإنساني والمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر إلى أوروبا، وهناك انتهاكات حقوق الإنسان، ثم موضوع العقوبات.

وينتهي البحث بملاحظات ختامية، أجملها الخبير الأممي بقوله إن القضايا الثلاث (سورية واليمن وليبيا) مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات، واعتبر أن النزاعات لم تكن يوما محلية فقط، بل هناك تدخلات إقليمية وتدخلات دولية كبيرة، وثمة أطراف عربية لعبت دورا فاعلا في تعميق حدة الخلافات وتفاقم المآسي الإنسانية، كما شهدت المناطق الثلاث كوارث إنسانية يعجز عنها الوصف، وتحتل مواقع استراتيجية، فسورية البلد الوحيد من بلدان الربيع العربي التي لها حدود مع "إسرائيل"، واليمن يطل على باب المندب الذي يعتبر نقطة عبور لناقلات النفط، وليبيا اعتبرت نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين.