"المصريين الأحرار" يُهدد ساويرس بكشف تسجيلاته: اتهامات بالتخابر والبلطجة

وصعّد ساويرس ضد معسكر رئيس الحزب، عصام خليل، بعد إطاحة الأخير بمجلس أمناء الحزب، والذي يقوده ساويرس، بعد التصويت على إلغائه، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولوح ساويرس بإعلان التطورات الأخيرة داخل الحزب في مؤتمر صحافي، الثلاثاء المقبل، بعد أن وصف ما حدث بـ"الانقلاب غير المشروع".


وقال عابد، في بيان عن الهيئة البرلمانية، اليوم الأربعاء: "إذا كان ساويرس يعتقد في نفسه أنه يمثل قوة مالية أو سياسية، استناداً إلى ظهير خارجي، فعليه أن يتعلم، ويفهم ما يحدث حوله في مصر، وخارجها، فنحن لا شأن لنا بألاعيبه، وحزبنا قوي بقياداته، وكتلته البرلمانية، وقواعده".


وأضاف: "إذا لم يستوعب ساويرس رسالة المؤتمر العام، التي ألغت وصاياه مع شلته على الحزب، فالقادم سيكون أكثر صعوبة وقسوة على نفسه، ونحن لا شأن لنا بالعرائس التي يحركها من خلف الكواليس، ولدي نص مكالمات ثلاث دارت بيني وبينه هاتفياً، وإن شاء أن يُسمعها الرأي العام في مصر، وخارجها، أرجو التصريح بإذاعتها".


وتابع قائلاً: "يكفينا شرفاً أن أحداً منا لم يتم اتهامه في قضايا تخابر ضد الدولة المصرية، كما أننا جميعاً لم يُمارس أحدنا البلطجة في دول الجوار، وأستطيع التأكيد على أن الكتلة البرلمانية للحزب تؤكد للقاصي والداني فى مصر أنها تُمارس عملها البرلماني على أرضية الوطنية المصرية، وقد لفظنا كل من حاول أن يعمل لأجندة خارجية، وهذا كلام مفهوم، وليس مجرد رسائل مشفرة".


وزاد: "إذا كان ساويرس يعتقد أنه قادر على تشغيل ماكينة إعلامية مكشوفة، انتهى عمرها الافتراضي، فهذه لعبة كانت تنطلي على جماعة الإخوان، التي يلتقي معها حالياً في أهداف ضد الوطن"، بحد قوله، مشيراً إلى أن "الحزب أكثر تماسكاً، وقوة، منذ التخلص من مجلس الوصاية المُسمى بمجلس الأمناء، والذي كان وراء الحملات الشرسة ضد مرشحي الحزب لدى الرأي العام".


وأشار في بيانه إلى أن "ساويرس لا يعرف حجم الرفض الشعبي لشخصه"، وأنه يؤكد له أن "العشرات من مرشحينا في انتخابات البرلمان الأخيرة، لم يحالفهم الحظ بسببه، بحسب استطلاع مركز (بصيرة)، والذي أكدت نتائجه أن الشعب المصري يرفض شخصين على سبيل الحصر، هما مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ومرشد مجلس الوصاية"، في إشارة إلى ساويرس.

واختتم عابد، قائلاً: "ما لم يعتصم بالصمت ستكشف للرأي العام حقائق ومعلومات مفزعة، ليس أولها جرائم فساد، ولا آخرها علاقته بجهات تعمل ضد الوطن، وهذا كلام موجه لكل من معه، وليس إلى شخصه فقط".


وعابد ضابط شرطة سابق سبق اتهامه في قضيتي تعذيب مواطن واستيلاء على مضبوطات أثرية. ويعد أحد أذرع الدائرة الاستخباراتية للرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب، والتي استمالت نواب "المصريين الأحرار" للإطاحة بساويرس من الحزب، وتأييد دعوة رئيسه الحالي بعقد مؤتمر عام للحزب، لإلغاء مجلس أمنائه.

ووفق مصادر مُطلعة بالحزب، فإن غضب ساويرس ينصب على برلمانيي الحزب الذين انقلبوا عليه، بعد ضخه مبلغ 500 مليون جنيه بالحملة المركزية لمرشحي الحزب في الانتخابات المنقضية، والتي شملت دفع مبلغ مليون و300 ألف جنيه لكل مرشح بمجموع 227 مرشحاً عن الحزب، نجح من بينهم 65 نائباً، ليشكلوا حزب الأكثرية تحت قبة البرلمان.

في المقابل، أعلنت جبهة ساويرس، الاعتصام، في مواجهة معسكر رئيس حزب "المصريين الأحرار" إلى حين عقد مؤتمرها الصحافي، الثلاثاء المقبل، لكشف التطورات الأخيرة داخل الحزب.

وقال مجلس الأمناء، والذي يقوده ساويرس، في بيان له، اليوم الأربعاء: "في تطور جديد في ملف الانقلاب الذي قام به رئيس الحزب، والمجموعة الموالية له، والذين تنتهي ولايتهم جميعاً على الحزب في مارس (آذار) المقبل، ضمن إجراءات مذبحة الديمقراطية والانقلاب على أسس العمل الحزبي، ادعى أحد الأشخاص صفة عضو لجنة انضباط حزبي، لدعوة عدد من قيادات الحزب للتحقيق معهم، بشأن مخالفة لائحة النظام الأساسي للحزب".


وأضاف المجلس في بيانه: "ولم يستثن من هذه المذبحة الممنهجة أي مستوى من مستويات الحزب التنظيمية، وقيادتها المنتخبة من أعضاء الهيئة العليا، وأعضاء المكتب السياسي، وأعضاء مجلس أمناء الحزب، ويتزامن ذلك مع انتهاء ولاية رئيس الحزب، والأمين العام، والهيئة العليا، والمكتب السياسي، ظناً منهم أنهم باستطاعتهم الاستمرار في طمس هوية الحزب، واستبدال قياداته بمتسلقي السلطة، والسمع والطاعة، ومفسدي الحياة السياسية من أمثال متصدري المشهد الحزبي اليوم".

وتابع البيان: "قمنا جميعاً برفع عريضة لمجلس أمناء الحزب، مستندين إلى ما نصت عليه المادة 55 من الفصل التاسع من لائحة النظام الأساسي للحزب، ومنها الفصل في المنازعات، وتداخل الاختصاصات داخل الحزب، والخلاف حول صحة انعقاد المؤتمر العام في دورته العادية، وغير العادية، تنص على عدم تجاوز مجلس الأمناء".

وأوضح البيان أن "اللجوء إلى أي جهة داخل الحزب أو خارجه قبل عرض الأمر على المجلس، ومرور أكثر من 30 يوماً من دون أن يبدي المجلس رأيه في النزاع المطروح عليه، التزاماً منا باللائحة، التي تحاول مجموعة الانقلاب الحزبي تعديلها لخدمة مصالحهم الانتخابية المحدودة".

واختتم مجلس الأمناء: "إذ نعتصم بمجلس الأمناء، مؤكدين أننا لن ندع باباً مشروعاً لاستعادة حزبنا إلا وسنطرقه، ولن ندع فرصة لفضح ممارسات مجموعة الانقلاب الحزبي، ومن يساندونهم، إلا وسوف نستغلها".