"الناشرين الأردنيين": لا لفرض ضريبة على الكتاب

وكان مجلس الوزراء الأردني قد نشر في الجريدة الرسمية، 16 من الشهر الجاري، قرارات فرض ضريبة مبيعات على سلع كانت معفاة من قبل في بندها رقم 153 الذي تضمّن "كتباً ومطبوعات مماثلة، وإن كانت من أوراق منفردة ومجلات دورية مطبوعة وإن كانت مصوّرة أو مشتملة على إعلانات، وكتب الأطفال وكتب الرسم والتلوين".

وقد تضاربت تأويلات القرار المذكور وآليات تطبيقه، حيث أفاد ناشرون إلى منع دائرة الجمارك إدخال شحنات كتب منذ أيام مرتجعة من معارض الكتب العربية إلا بعد دفع الضريبة المقرّرة، ما يعني احتمالية أن يصبح هناك ازدواجية في تسديدها؛ عند طباعتها وبعد إعادتها من الخارج.

ومن جهة أخرى، ستقع إشكاليات تتعلّق بآلية تسعير الكتب والتي ليس ثمة توافق عليها، وربما تفتح مجالات للتلاعب بعد فرض الضريبة عليها، وتتسبّب في انخفاض مستوى المطبوعات وجودتها.

رئيس الاتحاد الذي دعا إلى اعتصام اليوم للاعتراض على القرار، منوّهاً إلى أن "الضريبة تأتي في وقت لا تقدّم فيه الجهات الرسمية أي دعم للكتاب، بل أن مؤسسات الدولة تعزف عن مجرّد شرائه، ونظراً إلى محدودية سوق النشر المحلية وانهيار الكثير من الأسواق العربية، فإن طباعة الكتاب في تراجع كماً ونوعاً".

أضاف البس أن "الناشر الأردني خفّض عدد النسخ المطبوعة من كلّ عنوان إلى بضع مئات بعد أن كانت ألف نسخة حتى وقت قريب"، لافتاً إلى أن دور النشر المرخصّة في الأردن تراجعت من 750 دار إلى 72 مرخّصة وعاملة، وأن عدد المكتبات تقلّص من 900 مكتبة إلى 218 في جميع المدن والبلدات الأردنية".

وحذّر إن "إقرار هذه الضريبة سيؤدي إلى إغلاق معظم دور النشر ومنافذ بيع الكتب، وإلى زيادة الأعباء الاقتصادية على طلبة المدارس والجامعات، ما سيدفع إلى زيادة عمليات القرصنة والاعتداء على حقوق المؤلّف من أجل التهرّب الضريبي، وتراجع حركة التأليف والبحث، وأن "معرض عمّان الدولي للكتاب" سيكون في مهبّ الريح أيضاً".

وطالب البس بـ"الإلغاء الفوري لضريبة المبيعات، والبدء بتجميد وتنفيذ القرار إلى حين إعادة دراسته، ومتابعة التنسيق بين الاتحاد والروابط والنقابات ذات الصلة، واستمرار التحرك الذي قد يشمل الإعلان عن الإضراب التصاعدي للناشرين".