"النواب المصري" يوافق نهائياً على "الخدمة المدنية"

أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، مشروع قانون الخدمة المدنية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعة صياغاته، وإعادته إلى البرلمان لإقراره بشكل نهائي، بعد موافقة المجلس التشريعي على القانون، وإقرار علاوة دورية للعاملين بجهاز الدولة الإداري بواقع 7% من الأجر الوظيفي، التي يرفضها الموظفون، لعدم تناسبها مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وكان العشرات من النواب قد أعلنوا رفضهم للعلاوة المقررة، وطالبوا برفعها إلى 10% من الأجر الشامل أو الوظيفي، فيما قال عبد العال، عقب انتهاء مناقشات كامل مواد القانون، اليوم الإثنين: "عدد من النواب طالبوا بإعادة فتح المداولة على بعض مواد القانون مرة أخرى، وعقب إرسال مجلس الدولة لمشروع القانون سيُعاد المداولة عليه مرة أخرى".

ووافق المجلس على مادتي العلاوة التشجيعية، وتعيين العمالة المؤقتة والموسمية، اللتين سبق تأجيلهما أثناء المناقشات السابقة، وانتهى إلى تعديل نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، على ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

وأقر المجلس تعديل المادة (72)، وجاء نصها كالآتي: "يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016".

وكان نواب قد طالبوا خلال اجتماع لجنة القوى العاملة (السابق للجلسة) بتعديل المادة، وحذف التاريخ المحدد للتعاقد، بحيث تُثبت كل العمالة التي تم تعيينها بعقد حتى صدور القانون، نظرا لأن عددا كبيرا من العاملين في بعض الوزارات يعملون منذ 15 عاما بعقود مؤقتة، مثل شركات الغزل والنسيج، والبترول، وعمال التشجير والنظافة.

وقال النائب عبد المنعم العليمي، إن "الوظيفة العامة ليست فيها تفرقة، ولا يصح أن يشغل الوظيفة العامة عمالة مؤقتة"، داعيا الحكومة لعدم التذرّع بنقص الموارد المالية، لأن هناك مشروعات تقام حاليا، ستدر دخلا بالمليارات إلى جهاز الدولة.

فيما أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد جميل، إلى أن الحكومة ثبتت 600 ألف من العمالة المؤقتة المتعاقدة قبل 30 يونيو/ حزيران 2014، وأن القانون حظر التعيين بالعقود المؤقتة بعد هذا التاريخ، مضيفا أنه لا يوجد عجز حاليا في الدرجات التخصصية، ولكن في الدرجات الحرفية والخدمات العامة.

وادعى جميل في اجتماع اللجنة، أنه "كلما يتم تثبيت ناس ليس لهم حق التثبيت يأخذون فرص الأجيال المقبلة، ووزارة التخطيط طلبت التقنين، لأنه يستحيل تعيين جميع العمالة المؤقتة في آن واحد".

مخالفة دستورية

كما وافق المجلس، في جلسته اليوم الإثنين، على زيادة معاشات العسكريين بواقع 10% اعتبارا من أول يوليو/ تموز الجاري، للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

وشملت الزيادة "مجموع المعاش الأصلي، والمعاش الإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2016، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه (أيهما أكبر)".

وخالف المجلس النيابي المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين جميع المواطنين، حيث كان وافق في جلسته، الأربعاء الماضي، على زيادة معاشات العاملين بالدولة بنسبة 10%، بواقع 125 جنيها حدا أدنى، و323 حدا أقصى، فيما خص معاشات العسكريين بحد أقصى يبلغ 500 جنيه.

ونصت المادة الرابعة من الدستور على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين".