"الوفاق الليبية" ترفض قرار القبض على وزرائها: رئيس حكومة البرلمان أولى بالملاحقة

رفض فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، مساء أمس الجمعة، قرار حكومة البرلمان شرق البلاد، بالقبض على وزراء وأعضاء حكومة الوفاق.

وقال رئيس المجلس، في بيان له، اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "ما يعرف برئيس الحكومة المؤقتة، أصدر قرارا دون أن يملك حق إصداره"، محذرا من "التمادي في مواقفه الخاطئة التي تتعمد إجهاض كل بادرة للمصالحة الوطنية، وحل الأزمة السياسية في بلادنا ورفع المعاناة عن المواطن".

وأضاف رئيس المجلس أن "رئيس الحكومة المؤقتة يتجاهل أن وجوده وما يسميه حكومة مخالف للاتفاق السياسي ولقرارات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي، ومجلس الأمن".

وأعرب عن أسفه لـ"وجود مثل هذا التوجه في عقول البعض ولو كانوا قلة قليلة، وهو توجه لا يستهدف عرقلة التوافق بين الليبيين فقط، بل يسعى إلى تكريس التقسيم وينتهك القانون والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين".

واعتبر السراج رئيس حكومة البرلمان وداعميه بأنهم "لا يرون أبعد من مصالحهم الشخصية، وهم الأولى بالملاحقة الجنائية، خاصة أن ما يصدر عنهم يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويهدد السلم الاجتماعي ويجهض ما تحقق من تقارب في الفترة الماضية، عن طريق التسوية وحقن الدماء وإحلال السلام وحل الأزمة الليبية".

ووفقا لبيان السراج فإن "القرار جاء بعد إعلان وزير التعليم عن عزمه زيارة مدينة بنغازي للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالجامعة ومرافقها، بعد أن خصصت لها مائة مليون دينار لإعادة إعمارها".

يشار إلى أن رئيس حكومة البرلمان قد أعلن قبل يومين عن إصدار أوامره للمنافذ الجوية والبرية وأجهزة الأمن التابعة له، بالقبض على وزراء وأعضاء حكومة الوفاق في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حكومته.

وجاء هذا التوجيه من سلطات طبرق في شرق ليبيا، والموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد رفض حكومة "الوفاق" قطع العلاقات مع قطر.