"الوفد" المصري يرفض التعديل الوزاري ويطالب برحيل الحكومة كاملة

تمسك حزب "الوفد" المصري، أقدم الأحزاب الليبرالية، برحيل الحكومة الحالية كاملة، وإقالة رئيسها، شريف إسماعيل، مؤكداً رفضه التعديلات الوزارية المحدودة، المزمع إجراؤها من جانب الرئيس، عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجدد السيسي ثقته في إسماعيل رئيساً للوزراء وقصر التعديل على حقائب، محدودة التأثير، مثل: الزراعة، والتعليم، والسياحة، والآثار، والثقافة، من دون التعرض للحقائب السيادية، إذ أعلن إسماعيل عن تقدم الحكومة بترشيحاتها إلى مجلس النواب لإقرارها، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم "الوفد"، البرلماني محمد فؤاد، إن اجتماع الهيئتين العليا والبرلمانية للحزب، مساء اليوم السبت، انتهى إلى ضرورة رحيل حكومة إسماعيل كاملة، بعد إجماع قيادات الحزب على فشلها في إدارة شؤون البلاد طيلة الفترة الماضية، وكونها سبباً رئيسياً في العديد من الأزمات الأخيرة.

وأضاف، في تصريح خاص لـ"لعربي الجديد"، أن الحزب جدد رفضه استبدال بعض أسماء الوزراء بأخرى، من دون تغيير السياسات، التي يدفع ثمنها المواطن غالياً، عقب موجة الغلاء التي أصابت جميع السلع والخدمات الأساسية، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، دون اتخاذ تدابير حمائية لمحدودي الدخل من المصريين.

وأشار إلى رفض الهيئتين العليا والبرلمانية للحزب ما جاء بتقرير الحكومة النصف سنوي، المقدم إلى مجلس النواب، عن مجمل أعمالها خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الجارية، والذي يستدعي ضرورة تغيير أغلب التشكيل الحكومي، مع الإبقاء على عدد قليل من الوزراء، مثل: وزير التخطيط، أشرف العربي، والتضامن، غادة والي، والتعاون الدولي، سحر نصر.

واستعرض الحزب التقرير المعد من "بيت الخبرة الوفدي"، الذي انتهى إلى وجود قصور في الأداء الحكومي لا يمكن تجاوزه، إذ ظهر واضحاً في كل المؤشرات الرئيسية الواردة بالتقرير الحكومي عن معدلات النمو، والتضخم، والبطالة، وعجز الموازنة، والدين العام، والفجوة في ميزان المدفوعات، والإنفاق العام، وفق التقرير.

وخلصت الهيئة العليا للحزب، في بيان صادر عن الأخير، إلى مطالبة الحكومة باستقالتها، واضطلاع رئيس الجمهورية بمسؤوليته الدستورية، وإقالة رئيس الوزراء الحالي، وتشكيل حكومة جديدة، تكون على قدر من القدرة والكفاءة، للنهوض بمسؤولياتها، من خلال برنامج واضح مقرون بجدول زمني للإصلاح، ينتقل بمصر من مرحلة الأزمة إلى مقدمات الرخاء، الذي يستحقه المصريون.