تشكّل الهجرة الهاجس الأساسي للشعب والحكومة في بريطانيا، وكانت أحد الأسباب الرئيسية للتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي. بيد أنّ إقرار الخروج "بريكست" قد لا يثمر النتائج المتوقّعة، بحسب تقرير صدر اليوم، وحذّر من أنّ الهجرة الجماعية من خارج أوروبا، لن تنخفض بشكل كبير، ما لم تتخذ إجراءات جديدة صارمة.
ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل"، عن مركز أبحاث "Think-tank"، أن معالجة ظاهرة الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، سيكون محدوداً إن لم تتخذ الحكومات إجراءات إضافية، وقالت "MigrationWatch"، وهي منظمة أبحاث متخصصة في الهجرة واللجوء، إن أعداد القادمين من خارج أوروبا إلى بريطانيا، يتوقع أن يصل إلى 155 ألف شخص سنوياً بحلول عام 2021.
ويزيد هذا الرقم عن سكان مدينة "Slough" غرب العاصمة البريطانية لندن، والذين يبلغ عددهم 146 ألفا. في حين أن العدد الحالي المقدر للمهاجرين سنويا يبلغ 175 ألفا.
وإلى أن يحين موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنّ قواعد حرية التنقل المثيرة للجدل، ستفرض قيودا جديدة على الأوروبيين لدخول البلاد، لكن قيودا أكبر ستطبق على القادمين من خارج أوروبا، تشمل إغلاق الثغرات في تأشيرات الطلاّب، ورفع الحد الأدنى للدخل للعاملين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتوقع تحليل أجرته "MigrationWatch"، أن يبلغ متوسط الهجرة الصافية من خارج الاتحاد الأوروبي، بين عام 2016 و2021، 155 ألف سنوياً، واستندت النتائج على سلسلة من الدراسات التي أجرتها وزارة الداخلية حول العمل والدراسة والتأشيرات العائلية الصادرة بين عامي 2004 و2010.
وحسب الباحثين، فإن عدد اللاجئين الذين لا يزالون في بريطانيا ممن يحملون حق الإقامة يقارب الـ85 ألفا من أصل 415 ألفا من خارج الاتحاد الأوروبي، وهؤلاء يستلمون تأشيرات كل عام منذ 2011، وسيستمر ذلك خمس سنوات أخرى.
وتوقّعت المنظمة أنّ 35 ألف مهاجر في السنة، يتجاوزون مدة تأشيراتهم، فضلاً عن التعديلات على الإحصاءات الرّسمية التي تضيف نحو 35 ألف مهاجر جديد سنوياً، ليصل العدد إلى ما مجموعه 155 ألفا في العام.
وفي الوقت ذاته، من المتوقّع أن يتوافد العمّال من دول الاتحاد الأوروبي، هاربين من اقتصادات منطقة اليورو الراكدة مع تصاعد البطالة، وبلغ صافي الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي 133 ألفا في العام الماضي.
وتعهّدت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، بخفض أعداد المهاجرين، بيد أنّ الفشل في السيطرة على حدود البلاد، شكّل حافزاً لملايين الأشخاص للتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أكّدت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مجدّداً، تعهّدها بخفض صافي الهجرة إلى أقل من 100 ألف شخص، لكنّها حذّرت من أنّ الأمر سيستغرق أكثر من أربع سنوات.