"بلومبيرغ": السعودية ترفع أسعار البنزين 80% في نوفمبر

وبحسب مصدر سعودي، فإن المملكة تستعد إلى رفع الأسعار المحلية للوقود (البنزين والوقود النفاث) في شهر نوفمبر على الأكثر، ويعود السبب في ذلك إلى رغبتها بالحصول على إيرادات مالية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "إن رفع الأسعار يأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة، للحصول على إيرادات مالية"، لافتاً الى أن سعر البنزين 91 أوكتان سيرتفع من 0.75 ريال إلى نحو 1.35 ريال لكل لتر، أي سيصل سعر اللتر إلى نحو 36 سنتاً بزيادة قدرها حوالي 80%.

وقد تأزم الاقتصاد السعودي بعد تهاوي أسعار النفط، خاصة وأن اقتصاد البلاد يعتمد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي، إذ انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً، وبدأت السعودية بالبحث عن إيرادات مالية جديدة.

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة بلومبيرغ بعنوان "السعودية ترفع أسعار الوقود بحلول شهر نوفمبر"، فإن رفع الأسعار، يأتي في إطار خطة وضعتها المملكة، لربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية.

زيادات مرتقبه

وبحسب المصدر، فإن الحكومة تعتزم أيضاً زيادة أسعار أصناف أخرى من الوقود الى بداية العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية ستعزز كفاءة الطاقة.
وكشف المصدر أن أسعار وقود الطائرات ستخضع لزيادة فورية لمرة واحدة بموجب الخطة التي وضعتها المملكة، وسيستمر مسلسل رفع أسعار الوقود حتى عام 2021.
ومن المتوقع أن تتخذ السلطات قراراً نهائياً بشأن رفع أسعار كافة أنواع الوقود في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
ويشكل إصلاح دعم الطاقة جزءاً رئيسياً من برنامج إعادة الهيكلة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة، بما في ذلك بيع نحو 5% من حصة أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقد رفعت المملكة، وهي أكبر اقتصاد عربي، أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول 2015 وأعلنت عن خطط لمزيد من الزيادات. وبعد رفع أسعار الوقود في 2015، بدأ الناس، في التحول إلى صنف البنزين الأقل جودة.

وبحسب المصدر، فإن رفع أسعار الوقود، سيؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء، ما يعني زيادة الأعباء المالية على المواطنين، كما أن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، سينعكس سلباً على قطاعات عديدة، منها القطاع الصناعي.

عجز مالي

رجحت تقارير اقتصادية، أن تواجه السعودية عجزاً مالياً، وتباطؤاً غير مسبوق في النمو، مشيرة إلى فشل رؤية المملكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2016، ما دعا الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات من شأنها تعديل هذه الرؤية التي وصفتها شبكة بلومبيرغ بأنها كانت مثل "الصبي الطموح".

وذكرت بلومبيرغ في تقرير لها منذ أيام أن السعودية ستواجه عجزاً مالياً، وتباطؤاً في النمو، بشكل غير مسبوق، بعد تولي ولي العهد محمد بن سلمان، العرش، في ظل انتشار تقارير تفيد بأن الملك سلمان سيتنازل عن العرش خلال أيام، أو أسابيع قليلة.

وكانت العديد من التقارير، أهمها تقرير نشرته فايننشال تايمز البريطانية، قد أفادت بأن رؤية 2030 تبدو فاشلة، وهناك خطط بديلة عنها.

وكشفت الصحيفة أن "رؤية 2030، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، صعبة التحقيق، وأن أهدافها عدوانية، لذا بدأت بإعادة صياغتها"، مشيرة إلى وجود قلق في المملكة بعد إعلان محمد بن سلمان ولياً للعهد.

ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة وأن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً فيتصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.