هؤلاء الباحثون متّهمون جميعهم؟ (العربي الجديد)
ثمّة جدال في الدول الأفريقية حول مصداقيّة دراسات تعدّها مراكز في البلاد متّهمة بإثارة "القلاقل"
تواجه مراكز البحوث والدراسات تهماً بالتجسس وزرع الفتنة وتضخيم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأفريقية، التي تعاني من مشاكل كثيرة والتي تفتح أبوابها للمنظمات وتلك المراكز بهدف تقديم المساعدات الممكنة. على الرغم من المبالغة هنا، إلا أنّ مراكز عدّة وعلى خلفية مصادر تمويلها والأدوار التي أنشئت من أجلها، تعمد إلى "التجسس" على الدول الأفريقية وبيع المعلومات التي تحصل عليها وتضخيم المعطيات التي لا تتوافق مع مصالح تلك الدول.
ثمّة أهمية كبيرة ودور أساسي لمراكز البحوث والدراسات، خصوصاً في الدول النامية، إلا أنّ بعضها بحسب مراقبين لا يهتمّ إلا بإثارة القلاقل ونشر المعلومات، التي تخدم من يدفع أكثر. وتكشف الاختراقات التي تعرّضت لها مراكز عدّة ذلك الدور الخفيّ والأساليب المتطوّرة التي تعتمد عليها المراكز لزعزعة استقرار الدول الأفريقية.
ولا يخلو بلد أفريقي من تلك المراكز، التي تنتشر بالعشرات، خصوصاً في الدول التي تعاني من مشاكل إثنيات والتي تتمتّع بثروات طبيعية طائلة مثل الألماس والذهب والنفط. وتلك المراكز ترتبط بمؤسسات أجنبية مشبوهة وتنشر من حين إلى آخر دراسات استراتيجية وبحوثاً علمية حول السياسة الداخلية والاجتماعية والصحية والتربوية في بلد ما، وكذلك حول وضع الأقليات والمضطهدين والسياسة الخارجية والوضع العسكري، وما إلى ذلك.
وتُقدَّم بعض تلك الدراسات حصرياً إلى بعض الجهات، كالحكومات والأحزاب في الغرب، فيما تُنشر بمعظمها في كتب ودوريات توضع في تصرّف العامة. يُذكر أنّ انتشار مراكز البحوث والدراسات في مالي وغامبيا والنيجر والكونغو ساهم في زيادة اللغط حول دورها ومصادر تمويلها وحقيقة أهدافها. هل تُحصَر فعلاً في البحث العلمي أم لها مصالح تخدمها ومعلومات استخباراتية تجمعها؟
يقول الباحث الموريتاني، محمد سعيد ولد سيدي، إنّ "الشبهات التي تحوم حول بعض مراكز الدراسات والبحوث في أفريقيا، مردّها إلى التمويلات الكبيرة التي تمنحها إياها جهات أجنبية عن طريق المؤسسات والجمعيات التي تخدم مصالح بعض الدول. يُضاف إلى ذلك أنّ مواضيع الأبحاث والدراسات التي تختارها تثير الشكّ والجدال وتساهم في بثّ الفتنة والتفرقة، من خلال دعم أقليات وحثّ طوائف وقبائل على التحرك ضدّ بعضها بعضاً. وهو ما يجعل الدول الأفريقية مسرحاً للصراعات الإقليمية والدولية".
يتابع في حديثه مع "العربي الجديد" أنّ "بعض المراكز متورّط في جمع معلومات سرية في كل المجالات، وكذلك في العمل من خلف ستار منظمات المجتمع المدني لاختراق المجتمعات الأفريقية، وفي تنظيم ندوات ودورات تدريبية للسياسيين والشباب لتنفيذ بعض المخططات المشبوهة".
اقــرأ أيضاً
ويشير ولد سيدي إلى أن "أجهزة استخبارات الدول المتطوّرة باتت تعتمد على مراكز الدراسات والبحوث للحصول على المعلومات وتحليلها، خصوصاً في حال فشلت وسائلها التقليدية المعروفة وإعلامها الموجّه". ويضيف أنّ "المستعمرين السابقين للدول الأفريقية وغيرهم ممّن يملكون مصالح اقتصادية وسياسيّة فيها، غيّروا من أسلوبهم القديم ولجؤوا إلى أسلوب جديد ممنهج يستغلّ الفقر والبطالة والمشاكل الاقتصادية لزرع سموم وتوجيه اهتمامات الرأي العام". ويدعو ولد سيدي إلى "مراقبة مراكز الأبحاث المشبوهة وفرض الرقابة والتفتيش عليها ومنع الاختراق الأجنبي كيفما كان، وكذلك وقف المخططات التي تهدف إلى إثارة الفتن وزيادة الاضطرابات والمشاكل الأمنية، وحثّ الدول الأجنبية على توجيه دعمها إلى البحوث الحقيقية، التي تساعد الطلاب والباحثين وتستفيد منها الدول الأفريقية الفقيرة".
وكانت تقارير عدّة قد أكّدت وجود شبهات فساد وسوء تسيير في مراكز البحوث والدراسات أدّت الى إساءة استخدام الأموال المخصصة للدول الأكثر فقراً في العالم، ومنحها لمستفيدين وهميّين، الأمر الذي دفع بعدد كبير من الخبراء إلى الدعوة إلى تشديد الرقابة على تلك المراكز، وفرض نوع من الإشراف على تسييرها، ومساءلتها حول المستفيد من الدراسات التي تعدّها بتمويل خارجي، وأسباب اختيار موضوعات مثيرة للجدل.
من جهته، يرى الباحث، محمد أحمد ولد المختار، أنّ "موضوع التمويل الأجنبي للبحوث لا يعدو كونه مبرراً في يد سلطات الدول الأفريقية لفرض استبدادها ومنع أيّ مؤسسة من كشف فشلها". ويشير لـ "العربي الجديد" إلى أنّ "هذه الاتهامات الموجّهة إلى مراكز البحث بزرع الفتن والتجسس ليس لها أيّ أساس من الصحة. بالنسبة إلى البعض، فإنّ أيّ شيء أجنبي مشبوه أو يهدف إلى مؤامرة. وحتى لو كانت مراكز البحوث بالنسبة إليهم صافية النية، غير أنّه لا يمكنهم الاستفادة منها، لأنّ الأنظمة الاستبدادية لا تحتاج إلى دراسات وأبحاث وتقارير لمعرفة الرأي العام وطموحات شعوبها".
يضيف ولد المختار أنّ "الأبحاث التي تعدّها تلك المراكز في أفريقيا ليست أبحاثاً سريّة، بل هي منشورة وعلنية، وتُعَدّ حتى في الغرب وتستفيد منها الأنظمة كثيراً. وكثيرة هي القرارات التي تُتّخذ في الدول الغربية معتمدة على دراسات وبحوث". ويتابع أنّ "الشكّ في أغراضها ومصداقيتها وأهدافها يمنع الشعوب الأفريقية من الاستفادة من تلك الأبحاث، خصوصاً في ظل مشكلة ضعف الميزانيات المرصودة للبحث العلمي من قبل الدول الأفريقية، وحاجة مجتمعات العالم الثالث إلى ذلك لتطوير التعليم والصناعة والمجتمع عموماً".
تواجه مراكز البحوث والدراسات تهماً بالتجسس وزرع الفتنة وتضخيم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأفريقية، التي تعاني من مشاكل كثيرة والتي تفتح أبوابها للمنظمات وتلك المراكز بهدف تقديم المساعدات الممكنة. على الرغم من المبالغة هنا، إلا أنّ مراكز عدّة وعلى خلفية مصادر تمويلها والأدوار التي أنشئت من أجلها، تعمد إلى "التجسس" على الدول الأفريقية وبيع المعلومات التي تحصل عليها وتضخيم المعطيات التي لا تتوافق مع مصالح تلك الدول.
ثمّة أهمية كبيرة ودور أساسي لمراكز البحوث والدراسات، خصوصاً في الدول النامية، إلا أنّ بعضها بحسب مراقبين لا يهتمّ إلا بإثارة القلاقل ونشر المعلومات، التي تخدم من يدفع أكثر. وتكشف الاختراقات التي تعرّضت لها مراكز عدّة ذلك الدور الخفيّ والأساليب المتطوّرة التي تعتمد عليها المراكز لزعزعة استقرار الدول الأفريقية.
ولا يخلو بلد أفريقي من تلك المراكز، التي تنتشر بالعشرات، خصوصاً في الدول التي تعاني من مشاكل إثنيات والتي تتمتّع بثروات طبيعية طائلة مثل الألماس والذهب والنفط. وتلك المراكز ترتبط بمؤسسات أجنبية مشبوهة وتنشر من حين إلى آخر دراسات استراتيجية وبحوثاً علمية حول السياسة الداخلية والاجتماعية والصحية والتربوية في بلد ما، وكذلك حول وضع الأقليات والمضطهدين والسياسة الخارجية والوضع العسكري، وما إلى ذلك.
وتُقدَّم بعض تلك الدراسات حصرياً إلى بعض الجهات، كالحكومات والأحزاب في الغرب، فيما تُنشر بمعظمها في كتب ودوريات توضع في تصرّف العامة. يُذكر أنّ انتشار مراكز البحوث والدراسات في مالي وغامبيا والنيجر والكونغو ساهم في زيادة اللغط حول دورها ومصادر تمويلها وحقيقة أهدافها. هل تُحصَر فعلاً في البحث العلمي أم لها مصالح تخدمها ومعلومات استخباراتية تجمعها؟
يقول الباحث الموريتاني، محمد سعيد ولد سيدي، إنّ "الشبهات التي تحوم حول بعض مراكز الدراسات والبحوث في أفريقيا، مردّها إلى التمويلات الكبيرة التي تمنحها إياها جهات أجنبية عن طريق المؤسسات والجمعيات التي تخدم مصالح بعض الدول. يُضاف إلى ذلك أنّ مواضيع الأبحاث والدراسات التي تختارها تثير الشكّ والجدال وتساهم في بثّ الفتنة والتفرقة، من خلال دعم أقليات وحثّ طوائف وقبائل على التحرك ضدّ بعضها بعضاً. وهو ما يجعل الدول الأفريقية مسرحاً للصراعات الإقليمية والدولية".
يتابع في حديثه مع "العربي الجديد" أنّ "بعض المراكز متورّط في جمع معلومات سرية في كل المجالات، وكذلك في العمل من خلف ستار منظمات المجتمع المدني لاختراق المجتمعات الأفريقية، وفي تنظيم ندوات ودورات تدريبية للسياسيين والشباب لتنفيذ بعض المخططات المشبوهة".
ويشير ولد سيدي إلى أن "أجهزة استخبارات الدول المتطوّرة باتت تعتمد على مراكز الدراسات والبحوث للحصول على المعلومات وتحليلها، خصوصاً في حال فشلت وسائلها التقليدية المعروفة وإعلامها الموجّه". ويضيف أنّ "المستعمرين السابقين للدول الأفريقية وغيرهم ممّن يملكون مصالح اقتصادية وسياسيّة فيها، غيّروا من أسلوبهم القديم ولجؤوا إلى أسلوب جديد ممنهج يستغلّ الفقر والبطالة والمشاكل الاقتصادية لزرع سموم وتوجيه اهتمامات الرأي العام". ويدعو ولد سيدي إلى "مراقبة مراكز الأبحاث المشبوهة وفرض الرقابة والتفتيش عليها ومنع الاختراق الأجنبي كيفما كان، وكذلك وقف المخططات التي تهدف إلى إثارة الفتن وزيادة الاضطرابات والمشاكل الأمنية، وحثّ الدول الأجنبية على توجيه دعمها إلى البحوث الحقيقية، التي تساعد الطلاب والباحثين وتستفيد منها الدول الأفريقية الفقيرة".
وكانت تقارير عدّة قد أكّدت وجود شبهات فساد وسوء تسيير في مراكز البحوث والدراسات أدّت الى إساءة استخدام الأموال المخصصة للدول الأكثر فقراً في العالم، ومنحها لمستفيدين وهميّين، الأمر الذي دفع بعدد كبير من الخبراء إلى الدعوة إلى تشديد الرقابة على تلك المراكز، وفرض نوع من الإشراف على تسييرها، ومساءلتها حول المستفيد من الدراسات التي تعدّها بتمويل خارجي، وأسباب اختيار موضوعات مثيرة للجدل.
من جهته، يرى الباحث، محمد أحمد ولد المختار، أنّ "موضوع التمويل الأجنبي للبحوث لا يعدو كونه مبرراً في يد سلطات الدول الأفريقية لفرض استبدادها ومنع أيّ مؤسسة من كشف فشلها". ويشير لـ "العربي الجديد" إلى أنّ "هذه الاتهامات الموجّهة إلى مراكز البحث بزرع الفتن والتجسس ليس لها أيّ أساس من الصحة. بالنسبة إلى البعض، فإنّ أيّ شيء أجنبي مشبوه أو يهدف إلى مؤامرة. وحتى لو كانت مراكز البحوث بالنسبة إليهم صافية النية، غير أنّه لا يمكنهم الاستفادة منها، لأنّ الأنظمة الاستبدادية لا تحتاج إلى دراسات وأبحاث وتقارير لمعرفة الرأي العام وطموحات شعوبها".
يضيف ولد المختار أنّ "الأبحاث التي تعدّها تلك المراكز في أفريقيا ليست أبحاثاً سريّة، بل هي منشورة وعلنية، وتُعَدّ حتى في الغرب وتستفيد منها الأنظمة كثيراً. وكثيرة هي القرارات التي تُتّخذ في الدول الغربية معتمدة على دراسات وبحوث". ويتابع أنّ "الشكّ في أغراضها ومصداقيتها وأهدافها يمنع الشعوب الأفريقية من الاستفادة من تلك الأبحاث، خصوصاً في ظل مشكلة ضعف الميزانيات المرصودة للبحث العلمي من قبل الدول الأفريقية، وحاجة مجتمعات العالم الثالث إلى ذلك لتطوير التعليم والصناعة والمجتمع عموماً".