"تركيا الجديدة" على موعد مع انتخابات تشريعية حاسمة الأحد

تفتح مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها في الثامنة من صباح غد الأحد، أمام 53 مليوناً و765 ألفاً و231 ناخباً، يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 20 حزباً، في مقدمتهم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الشعب الجمهوري"، في ظل تقديرات بتصدر الحزب الحاكم لنتائج هذه الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة بين الأحزاب الثلاثة الممثلة في البرلمان الحالي، وهم حزب "العدالة والتنمية"، وحزب "الشعب الجمهوري"، وحزب "الحركة القومية" المعارضَين، فيما يسعى حزب "الشعوب الديمقراطي" (غالبية أعضائه من الأكراد) إلى تجاوز الحاجز الانتخابي.

"العدالة والتنمية"

ويلحظ المتابع لتفاصيل المعركة الانتخابية في تركيا أن محاور حملة حزب "العدالة والتنمية" الانتخابية تركزت في مواصلة السير على درب "تركيا الجديدة"، ومسيرة النهضة الاقتصادية والإصلاحات.

ويسعى الحزب للفوز بـ400 مقعد من إجمالي 507 مقاعد (بنسبة تتجاوز الـ75 بالمائة) تحت قبة البرلمان لضمان الأغلبية والانفراد بتشكيل الحكومة مجدداً.

ويدخل الحزب الحاكم الانتخابات برصيد واسع من الإنجازات الاقتصادية التي يأتي في مقدمتها، سداد الديون المستحقة على صندوق النقد الدولي، وزيادة متوسط دخل الفرد والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الطفرة التي شهدتها تركيا في مجال البنية التحتية.

وكشف رئيس الوزراء التركي، رئيس حزب "العدالة والتنمية"، أحمد داود أغلو، قبل أيام أن حزبه سيتجه لتطبيق خطة عمل عاجلة، عقب الانتخابات حال فوزهم، ستكون فيها الأولوية للعمل على صياغة دستور جديد، والمضي قدماً في مسيرة السلام الداخلي (الرامية لإنهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية)، وتحقيق الوفاق المجتمعي.

وأضاف داود أوغلو، خلال مشاركته في برنامج على قناة محلية، أن الخطة تشمل إصلاحات بنيوية في المجال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتلبية مطالب الشرائح الاجتماعية المختلفة، وإقرار قانون الشفافية، وإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية "المترهلة والمتضررة من تغلغل "الكيان الموازي" (الاسم الذي تطلقه الحكومة على جماعة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية) ووضع مخططات لإعادة تأهيل المدن وتطويرها".

ولم يخلُ البرنامج الانتخابي لـ"العدالة والتنمية" من التأكيد على عزم الحزب السعي لفك الارتباط بالخارج في ما يتعلق بالصناعات الدفاعية وخلق صناعة عسكرية محلية.

اقرأ أيضاً: السياسة الخارجية في الانتخابات التركية: تراجع أمام قضايا الداخل

"الشعب الجمهوري"

من جهتها، وجدت المعارضة التركية في التركيز على ملفات مكافحة الفقر والحد من البطالة وتحسين أوضاع العمال والتعامل مع ملف اللاجئين السوريين أفضل الأوراق الانتخابية التي يمكن أن تلعب عليها ضد الحكومة.

ومن بين الوعود التي كررها زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال قليجدار أوغلو، خلال حملته الانتخابية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ليرة تركية، (نحو 560 دولاراً)، إذ يبلغ الحد الأدنى حالياً نحو 450 دولاراً.

وبرز ملف اللاجئين السوريين بقوة في الحملة الانتخابية لحزب "الشعب الجمهوري"، فقد تعهد قليجدار أوغلو "بإعادة السوريين إلى بلادهم في أجواء من السلام"، وقال في حديثه لقناة محلية: "سنحقق السلام مع سورية، وسنعيد مليوني سوري إلى بلادهم"، مضيفاً أن "الحكومة تتناول جزءاً من الكلام وتتغاضى عن الجزء الآخر (تحقيق السلام)، وتقول إن قليجدار أوغلو سيعيد السوريين، بالتأكيد نحن لا نرسل الناس إلى أتون الحرب".

"الحركة القومية"

وشكل الملف الاقتصادي أحد أهم محاور الحملة الانتخابية لحزب "الحركة القومية" المعارض، فضلاً عن وعوده بـ "اجتثات الإرهاب والنزعات الانفصالية (في إشارة إلى الانفصاليين الأكراد)، وجعل تركيا قوة عالمية".

ومن بين الوعود التي قدمها زعيم الحزب، دولت باهجة لي، رفع الحد الأدنى من الأجور، والاعتراف الرسمي بـ"بيوت الجمع" (دور عبادة العلويين)، كي تأخذ دعماً من الدولة على غرار المساجد، إضافة إلى الحد من التباين في توزيع الدخل الذي "ازداد في عهد حكومة العدالة والتنمية".

"الشعوب الديمقراطي"

أما حزب "الشعوب الديمقراطي"، فيسعى إلى كسر الصورة النمطية للحزب لدى أوساط مختلفة في الشارع التركي، من خلال تأكيده الانفتاح على مختلف شرائح المجتمع في كافة الولايات.

ويمثل تجاوز الحاجز الانتخابي (10 في المائة من أصوات الناخبين على مستوى تركيا) أبرز التحديات أمام الحزب، لا سيما أن نسبة الأصوات التي حصل عليها زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش لم تتعد 9.76 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة التركية التي شهدتها البلاد العام الماضي.

وتعهد دميرطاش في خطاباته، بإلغاء الحاجز الانتخابي حال وصول حزبه السلطة، لافتاً إلى أن الحاجز يشكل مشكلة لبعض الأحزاب الأخرى (خصوصاً الأحزاب الصغيرة)، كما وعد بضمان السلام والأخوة في البلاد، وتغيير دستور 1982(الذي وضعه العسكر عقب انقلاب 1980).

وأكد دميرطاش أنهم سيعملون من أجل تحقيق سلام دائم بمقتضى مسيرة السلام الداخلي المتواصلة (التي ترعاها الحكومة، والرامية لإنهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية).

اقرأ أيضاً: محاولات أخيرة للأحزاب التركية لحشد الأصوات