"تويتر" تعتذر عن حذف حسابات مصريين بـ"طريق الخطأ"

وكان ناشطون مصريون معارضون قد عبروا عن استنكارهم، بعدما علقت شركة "تويتر" حساباتهم على منصتها، حيث يغردون عن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتين إلى أنهم لم يخالفوا قواعد النشر، وملمحين إلى تواطؤ بين النظام المصري والقائمين على "تويتر".

وعزز هذه الاتهامات تمركز مقر الشركة الإقليمي في مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة الداعمة لنظام السيسي، والمعروفة باستهدافها الناشطين والمعارضين وتضييقها على حرية الرأي والتعبير.

وفي السياق نفسه، أطلق مغردون عرب قبل أيام وسوماً عدّة تدعو شركة "تويتر" إلى نقل مقرّها من دبي، بينها "#نقل_مكتب_تويتر_من_دبي" و#Change_Twitter_Dubai و"#StopTwitterMENAOffice" و"#فساد_تويتر_في_دبي".

وغردت "تويتر" بالعربية قبل ساعات: "في إطار جهودنا المتواصلة لخدمة المحادثة العامة، نسعى إلى تطبيق سياساتنا بعدل ونزاهة على الجميع. لكن من الممكن للأخطاء أن تحدث في نطاق عملنا الواسع. في الآونة الأخيرة، أثناء إجراءات تدقيق روتينية على النشاطات المزعجة وعمليات تطبيق قوانين (تويتر) الأخرى، تم تعليق عدد من الحسابات في مصر عن طريق الخطأ. نعتذر عن ذلك".

وأضافت: "إننا نتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع وقمنا باستعادة عدد من الحسابات، ونعمل بالتعاون مع شركائنا في مجال حقوق الإنسان والإعلام في المنطقة. يمكن لأي شخص يعتقد أن حسابه قد تم تعليقه عن طريق الخطأ التقدم بالتماس لإعادة التثبيت".

اعتذار "تويتر" لم يخفف من حدة غضب المغردين الذين طالبوها مجدداً بإثبات حياديتها وشفافيتها، ونقل مقرها من مدينة دبي، وعدم الرضوخ للضغوطات السياسية والأمنية، مشككين في أن تكون الحسابات قد حذفت "عن طريق الخطأ".

ويأتي ذلك فيما تستمرّ الانتقادات لمواقع التواصل الاجتماعي، إثر امتثالها لقوانين وضغوطات دول تتّخذها مقراً لها، تحديداً في المنطقة العربية. ولعلّ موقع "تويتر"؛ صاحب النصيب الأكبر من هذه الانتقادات، كون مقرّه في دبي، وكونه يستنسب في حذف حسابات معارضة، ويُبقي على الكثير من حسابات "الذباب الإلكتروني" التابعة لحكوماتٍ بعينها، ولا يقبل بلاغاتٍ عدّة عن حسابات تتنمّر على شخصيّات حقيقيّة ومعروفة، كون لغتها في التغريدة نفسها "سليمة". 

وارتفعت وتيرة هذه الانتقادات، منذ عام، تحديداً بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليّة بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، إثر اكتشاف جاسوس للسعودية داخل "تويتر"، وانتشار معلوماتٍ عن تسليم الشركة لمعارضين سعوديين.

وقالت منظمة "إمباكت" الدولية لسياسات حقوق الإنسان، في تقرير، في سبتمبر/أيلول الماضي، إنّ "شركتي (فيسبوك) و(تويتر) تُضطران للالتزام بسياسات تفرضها حكومات في الشرق الأوسط عليها مقابل السماح لهما بتقديم خدماتهما داخل حدود بلدانها، الأمر الذي يُهدد أمن وسلامة مستخدميهما بشكلٍ خطير". 

كما شهد "تويتر"، أخيراً، شكاوى عدة تتحدث عن التلاعب بقائمة الأكثر تداولاً لحذف وسوم معارضة، وحذف حسابات ناشطين معارضين، مقابل الإبقاء على حسابات "ذباب إلكتروني" لحكومات، واختفاء وسوم شهيرة، خصوصاً مع اشتعال حروب الوسوم، تزامناً مع حراكات يشهدها الشارع العربي.