أعلن موقع "تويتر" أنّه رفع دعوى قضائيّة ضد الحكومة الأميركيّة، بشأن قوانين المراقبة الحاليّة. ويقول الموقع إنّ ذلك ينتهك حريّة التعبير، كما عرّفه التعديل الأول في الدستور الأميركي.
وتضمنت الدعوى، التي تقدم بها "تويتر"، كُلاً من "إف بي آي" ومكتب النائب العام، ووزارة العدل. وكتب محامي الموقع في مدوّنته: "في اعتقادنا، يحق لنا، بموجب التعديل الأول للدستور، الاستجابة لمخاوف مستخدمينا ولبيانات المسؤولين في الحكومة الأميركية بشأن مدى المراقبة الحكومية الأميركية".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، اقترح "تويتر" على الحكومة الأميركية نشر تقرير الشفافية، لكن المسؤولين رفضوا حتى الآن طلب الشركة لنشر التقرير كاملاً على الملأ. ويتضمّن التقرير معلومات معينة بشأن طبيعة وعدد طلبات المعلومات المتعلقة بالأمن القومي عن مستخدمي تويتر.
ولا يمكن للموقع، في ضوء القوانين الحالية، أن يكشف معلومات معينة بشأن الطلبات الحكومية عن بيانات المستخدمين، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.