يدخل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حالياً، "حرب استجوابات" جديدة مع خصومه لاسيما جناح نائب الرئيس نوري المالكي في "ائتلاف دولة القانون"، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
وكشف مصدر مُقرّب من الحكومة العراقية، لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، عن وجود مخطط يقوده نواب "ائتلاف المالكي" في البرلمان من أجل استجواب وإقالة عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، مؤكّداً أنّ الهدف من وراء ذلك هو توجيه ضربة لحكومة العبادي قبل نحو ستة أشهر، من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار المقبل.
وأكّد المصدر: "وجود لوبي مكوّن من النواب المقربين للمالكي الذين يؤيدون عملية الاستجوابات بينهم من هم خارج كتلة المالكي (دولة القانون) مثل حركة إرادة بزعامة النائبة حنان الفتلاوي، وكتلة بدر بزعامة هادي العامري، ونواب آخرين من المكون السني".
وأشار في هذا السياق، إلى أنّ الوزراء الذين ينوي معسكر المالكي استجوابهم هم كل "من وزير التربية محمد إقبال، ووزير الزراعة فلاح زيدان، وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى".
وتابع: "قام جناح العبادي في البرلمان بخطوة مقابلة تمثلت بالدعوة لاستجواب وزير الاتصالات حسن الراشد"، مبيناً أن الأخير ينتمي لمليشيا "بدر" المنضوية ضمن "ائتلاف دولة القانون/جناح المالكي".
إلى ذلك، أعلنت النائبة المقربة من العبادي، هدى سجاد، في تصريح صحافي، أنّه من المقرر أن يتم استجواب وزير الاتصالات، اليوم الاثنين، بسبب وجود خلل في عمله، فضلاً عن تسببه في هدر المال العام، مؤكدةً أن لديها ملفات تشير إلى وجود فساد في الوزارة.
وبينت سجاد أنّ الاستجواب جاء ليحد من الفساد في وزارة الاتصالات، بناء على موعد استجواب حددته رئاسة البرلمان.
وفي السياق، أوضح المحلل السياسي علي البدري، لـ"العربي الجديد"، أنّ ما يجري يعلن عن إطلاق "حرب استجوابات"، بين العبادي والمالكي تتزامن مع الأشهر الأخيرة التي تسبق الانتخابات، لافتاً إلى أن تزايد شعبية العبادي في الجنوب لم يرق للمالكي، الذي يحاول أن يؤلب الجماهير هناك ضد الحكومة.
ولفت المحلل السياسي إلى أنّ العبادي المنزعج من هذه التصرفات، يستخدم أوراق ضغط، أبرزها التلويح بفتح ملفات الفساد ضد مسؤولين كبار بالدولة، تقول مصادر سياسية إنّ المالكي سيكون أولهم كونه حكم العراق لثماني سنوات (2006-2014).