"حزام استيطاني" لمحاولة فصل شمال الضفة عن وسطها

تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن وسطها من خلال تشكيل سلسلة مستوطنات وبؤر وطرق مرتبطة ببعضها البعض جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وتظهر خرائط وقرارات وصلت إلى عدد من المجالس المحلية هذا المخطط، وامتداده على حساب أراض زراعية واسعة في بلدات فلسطينية ثلاث، تحاول الآلة العسكرية الإسرائيلية وضع اليد عليها لتنفيذ هذا المخطط الخطير كما يصفه ناشطون فلسطينيون ومراقبون للتوسع الاستيطاني.

وقال الناشط في اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان، بشار القريوتي، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن المخطط الاستيطاني يسعى للامتداد على مساحات شاسعة من أراضي يتما، والساوية، واللبن الشرقية إلى الجنوب من مدينة نابلس. وتحاول سلطات الاحتلال المصادقة على توسعة مستوطنة رحاليم المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة. وأوضح أنه بحسب المخطط يهدف الاحتلال لتحويل هذه الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية وتجارية ومؤسسات وبناء عمراني لصالح المستوطنات. وأشار إلى أن السيطرة على الأراضي ستمتد باتجاه مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي مدينة سلفيت شمالاً وصولاً إلى منطقة الأغوار الفلسطينية، لتشكل حزاماً استيطانياً ضخماً يفصل شمال الضفة عن جنوبها.

وتعمل سلطات الاحتلال على ربط 14 تجمعاً استيطانياً ببعضها. أكبر تلك التجمعات الاستيطانية هي مستوطنات رحاليم، وشيلو، وأرئيل، وعيليه. وتقع جميعها في الطريق الرابط ما بين مدن شمال الضفة ووسطها.

" المخطط الاستيطاني يسعى للامتداد على مساحات شاسعة من أراضي يتما، والساوية، واللبن الشرقية "

وتعمل سلطات الاحتلال منذ أشهر لتنفيذ مخططها من خلال مصادقتها على مخططات هيكلية جديدة للمستوطنات المذكورة. فقد صادقت قبل أشهر على مصادرة نحو 1200 دونم من أراضي قرى قريوت، والساوية، واللبن الشرقية جنوب نابلس، لحساب مستوطنة شيلو التي تعتبر جزءاً مهماً في الحزام الاستيطاني المنوي تنفيذه.
ووصف القريوتي هذا المخطط بأنه خطير جداً وله عواقب وخيمة على الفلسطينيين في تلك المنطقة بشكل خاص، إذ تخطط سلطات الاحتلال لفصل الفلسطينيين بأراضيهم وطرقهم ومنع احتكاكهم بالمستوطنين الإسرائيليين. ولفت إلى أن الاحتلال سيجبر الفلسطينيين على استخدام طرق بديلة لا يحدث فيها احتكاك مع المستوطنين والمرور عبر شوارع توجد فيها مستوطنات إسرائيلية.
ووفقاً للقريوتي فإن جهوداً مكثفة تبذل من قبل ناشطين فلسطينيين وناشطين حقوقيين من أجل إفشال هذا المخطط الاستيطاني. وأشار إلى أنه سيتم حصر كافة الأراضي التي تخطط إسرائيل لوضع اليد عليها، ومن ثم تقدير مساحتها، والشروع بالتوجه للقضاء لإثبات ملكية الأراضي للفلسطينيين، والاعتراض على المخطط لعدم السماح للسلطات الإسرائيلية بالسيطرة على الأراضي إلى أن يفشل المخطط ولا يتم تنفيذه.
كما أوضح أنه سيتم رفع قضية مشتركة من المجالس القروية الثلاثة، اللبن الشرقية، والساوية، ويتما، إذ سيتم التنسيق مع الأهالي والمزارعين أصحاب الأراضي، من قبل مؤسسات حقوقية ودولية، بالإضافة للتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية التي تستطيع أن تضغط وتقدم مساعدة جادة للحيلولة دون تنفيذ مخطط الاحتلال الخطير.