قرّر "حزب التحرير" ذو المرجعية الإسلامية، مقاضاة وزارة الداخلية التونسية، على خلفية التضييقات التي يتعرض لها شباب الحزب من قبل قوات الأمن.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب، رضا بلحاج لـ"العربي الجديد" إن الأمن التونسي ليس له الحق في إيقاف شباب الحزب، طالما أن نشاطه يحترم القانون، مبينا أن ما يحصل هو عرقلة لنشاطات الحزب، وإزعاج للناشطين فيه، وأن هذا الأمر مخالف لقانون الأحزاب.
وأوضح بلحاج أن حزب التحرير كثير النشاط، ولديه احتكاك بالناس، خلافا لبعض الأحزاب التي تفضل الظهور في المنابر الإعلامية ولا تنزل إلى الشارع، معتبراً أن بياناته التي يوزعها على الناس واضحة، وتوزع على وسائل الإعلام، وموجودة في موقع الحزب على الإنترنت، وأيضا تصل إلى المراكز الأمنية، وبالتالي لا يوجد لدى الحزب ما يخفيه.
وأكد الناطق الرسمي أن استراتيجية حزب التحرير في التواصل، تجعله في أحيان كثيرة في لقاء مباشر مع قوات الأمن، التي تقتاد شبابه إلى مراكز الأمن للتحقيق معهم، ثم عادة يطلق سراحهم، مؤكدا أن هذه الإيقافات عادة ما تترك انطباعا سيئا لدى الناشطين في حزب التحرير.
وأوضح المتحدث أنّ حزب التحرير، يرفض هذه التضييقات رغم يقينه أنها ليست ممنهجة، أو أن هناك إرادة سياسية لاستهداف الحزب، ولكن طالما أنه حزب مرخص له بالنشاط، ومعترف به، فإن ما يحصل من ايقافات مخالف لقانون الأحزاب. واعتبر أنه لا يجوز للسلطات التونسية أن تمنع أي نشاطات اتصالية أو توزيع بيانات لحزب التحرير خاصة وأنها لا تتضمن نصوصا تمس من تونس أو من أمنها.
وردا على الاتهامات التي وجهت لحزب التحرير في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس، باعتبار أن هناك مناشير تحرض على العنف والتخريب، ردّ الناطق الرسمي باسم حزب التحرير، قائلا إنّ هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن من روجوا هذه الإشاعات يحاولون تبرير بعض الأمور التي تحصل من حين إلى آخر، فيتهمون حزب التحرير.
وقال إن الحزب، درس هذا الموضوع، وإنه حتى وإن وجدت تجاوزات فهي قليلة، وتعد على أصابع اليد، وإنها ليست بحجم التهويل الذي يروجه البعض، معتبرا أن التهويل مقصود وغايته تبرير الفشل.
وأكد بلحاج أنه شرف للحزب أن يكون في خضم الثورة التونسية، وأن يلامس الضيق الذي يعاني منه الناس، فالاحتجاجات المطلبية لها ما يبررها، مبينا أن من واجبهم كحزب أن يمدوا أيديهم للناس، وأن يدفعوا بتونس إلى الأمام قولا وفعلا.