"حقوق الإنسان" القطرية توصي بقانون للانتخابات وإنصاف مستحقي الجنسية

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس الإثنين، إلى سرعة إصدار القانون المنظم انتخاب مجلس الشورى الذي تحدد فيه شروط الإجراءات والترشيح والانتخاب.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة أن يأخذ هذا القانون حقه في المناقشة والحوار، بما يضمن التوافق حوله، وبما يعزز مشاركة وتمثيل كافة فئات وشرائح المجتمع بمن فيها المرأة والأشخاص ذوو الإعاقة.

وسبق لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن أكد في خطابه الذي افتتح به أعمال الدورة 46 لمجلس الشورى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إعداد الحكومة لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك الأدوات التشريعية اللازمة، لضمان سير تلك الانتخابات بشكل منصف ومكتمل.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من جانبها، أن هذه الخطوة الإصلاحية تتطابق مع ما أوصت به في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعما لها في أداء مهامها وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر.

وكشفت اللجنة في تقريرها السنوي استمرار معاناة بعض أفراد الأسر التي أسقطت عنهم الجنسية القطرية بسبب تمتعهم بجنسية أخرى أو لأسباب أخرى قائمة منذ سنوات، وتبرز تلك المعاناة في الأشخاص الذين قاموا بالتنازل عن تلك الجنسية الأخرى من سنوات عديدة ولم تتم إعادة الجنسية القطرية لهم حتى الآن، لافتة إلى أن أفراد تلك الأسر تعاني مشكلات وصعوبات جمة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، لا سيما في مجال الحق في التعليم، والصحة، والسكن، والتنقل.

وقالت اللجنة إنها رصدت خلال الفترة التي يغطيها التقرير عام 2017، قيام السلطات القطرية بإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين –لم تحدد أعدادهم- مستندة في ذلك إلى اكتساب هؤلاء المواطنين جنسية دولة أخرى بالإضافة إلى الجنسية القطرية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجهات المعنية التي أكدت صحة ما قامت به من إجراءات حيث تحظر القوانين القطرية ازدواج الجنسية.

وأوصت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الوزراء القطري، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن الأسر التي أسقطت عنها الجنسية القطرية منذ سنوات عدة، وتمت إعادتها لمن توفرت فيهم الشروط القانونية.

كذلك أوصت بدراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق المساواة بين والمرأة والرجل بشأن الحق في منح الجنسية القطرية للزوج والأبناء، وإعادة النظر في التمييز الواقع بين المواطن القطري الأصيل والمواطن القطري المتجنس في الحقوق التي يحصل عليها كل منهما.

وعن الحق في الحياة، قالت اللجنة إنها لم ترصد أو تتلق أي طلبات تشير إلى حدوث انتهاك لهذا الحق، ما قد يقع في نطاق مسؤولية السلطات العامة. وأضافت أنه وفقا للإحصائية الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من المجلس الأعلى للقضاء، صدرت 8 أحكام بالإعدام خلال عام 2016، ولا تزال تلك الأحكام محل طعن أمام محكمة التمييز.

وأوصت اللجنة الوطنية أيضاً بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز تجديد الحبس الاحتياطي للمتهم لفترات طويلة تصل أحيانا إلى نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وبحسب تقرير اللجنة الوطنية، بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال العام الماضي، 10224 شكوى متنوعة تمت تسوية بعضها، ورفع بعضها الآخر إلى القضاء، فيما تلقت اللجنة 6409 شكاوى من المواطنين والعمالة الوافدة. وكانت الأولوية في طلبات الانتقال للعمل، والمطالبة بالمستحقات المالية، وطلبات المغادرة من الدولة، وطلبات تقديم المساعدة المالية، كما قُدمت توصيات للحكومة من أجل تلافي بعض الإشكاليات ذات الأولوية.