"حق العودة"... إلى سورية

على أجندة قادة العالم في الأمم المتحدة، بمن فيهم المتسببون بمآسي تشريد الشعوب، وانقلابيون دمويون يفرش لهم السجاد الأحمر، نقاط عدة يناقشونها ويلقون كلمات حولها. فإلى جانب المناخ تبرز قضية اللاجئين والهجرة كإحدى مآسي هذا العصر. منذ أكثر من عامين وقادة العالم يتقاذفون هذه القضية ككرة نار بعيداً عن مناقشة حقيقية لمسبباتها وتقديم علاجات ناجعة بعدما شخصت القضية بتفاصيل مملة. جنون تقدم اليمين الشعبوي هنا وهناك مرده إلى "أزمة اللاجئين". أمر يحيلنا إلى ما عاشه الشعب الفلسطيني منذ صدور القرار الأممي 194، عام 1948، عن حق اللاجئين في العودة. كذلك تحولت قضية اللاجئين على منبر الأمم المتحدة إلى "تأكيد على حل عادل لقضية اللاجئين"، وفي دهاليز المساومات المحلية والدولية.

في رسالته لقادة العالم، قدم مدير برنامج قانون اللجوء واللاجئين في جامعة ميتشغان، جيمس سي هاثاوي، نموذجاً لآلية إعادة توزيع عالمي للاجئين. ويركز في نموذجه على قضية اللاجئ السوري باعتباره من صلاحية مفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة (UNHCR) لـ"توزيع عادل بين الدول". ويؤيد مدير البحوث في مركز راؤول فالنبرغ، توماس غاميلتوفت-هانسن، والذي يتعاون مع جيمس هاثاوي فكرة "التوزيع العادل" من خلال "تقديم دعم للدول المستقبلة لإيجاد فرص عمل لهم في المناطق القريبة، وإلا لن تكون اقتصاديات تلك الدول، كالأردن، قادرة على ذلك بوجود بطالة تصل إلى 30 بالمائة بوجود مئات آلاف اللاجئين السوريين".

يبدو أن خبراء وباحثين، ممن باتوا يوجهون رسائل إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة العالم، المجتمعين في نيويورك، يرون مأساة اللاجئين وتشريد شعب بأكمله، داخلياً وخارجياً، كقضية "أزمة الغرب" من زاوية عددية: كم لاجئ يأتي وكم لاجئ يمكنهم أن يبقوا بعيداً عن الحدود. وفي هذا ليس من جديد. التجربة الفلسطينية مع حق العودة انطلقت سياسية وطنية تؤكد على حق تاريخي للشعب، إلى أن أضحت مسألة "إعادة توزيع وتوطين وحل عادل".

للأسف، يساهم بعض الأكاديميين في الغرب، ومعهم خبرات عربية، في قراءة غير سوية لتكرار حالة التهجير والإحلال في سورية. ويُخرج قادة العالم "ختم الأمم المتحدة" لشرعنة تحول المؤقت في هذه التراجيديا إلى ثابت يتكرر نقاشه كل عام في الجمعية العامة بخطب رنانة عن "عدالة المعاملة والتوزيع". ما يكشف عنه وضع "أزمة اللاجئين" (انطلاقاً من السوريين) على سلم أجندة اجتماع المنظمة الدولية هو الغياب الكلي لمنظومة عربية جامعة، وتحولها، كما في القضية الفلسطينية، إلى مجرد مرددة لمبادرات تؤكد على ما يدور في كواليس السياسة الدولية ليس إلا. غياب بحد ذاته يكرس مأساة عربية متراكمة.