أعلنت حركة "حماس" اليوم السبت، أنها أبلغت رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، قبولها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف حكومة وحدة وطنية.
وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن "حماس أبلغت ناصر في زيارته الأخيرة لقطاع غزة موافقتها على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بإشراف حكومة وحدة وطنية، على أن يتم التوافق في ما بعد على إجراء انتخابات للمجلس الوطني".
وشدد القانوع على أن حركته مستعدة لتطبيق اتفاق المصالحة، الذي وقعته مع حركة "فتح" عام 2011، ومنفتحة على كل الحلول التي تخدم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الحركة تنتظر رداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على موقفها من إجراء الانتخابات الذي أبلغته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية.
والتقى وفد من لجنة الانتخابات المركزية في رام الله، برئاسة حنا ناصر، مع قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة الخميس، لبحث ملف الانتخابات العامة، التي أعلن الرئيس محمود عباس أخيراً، رغبته في الذهاب إليها.
وكان رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، قال قبل أيام في لقاء مع صحافيين في مكتبه، إنّ حركته مع الانتخابات، لكنها ترفض عقدها في الضفة دون غزة، ودون القدس. وأشار إلى أنّ هذه الانتخابات "تعيد ترميم المؤسسات الوطنية على مبدأ الشراكة الوطنية".
ويُعدّ ملف الانتخابات، مثار خلاف بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ تطالب الأولى بتنظيم انتخابات تشريعية في أراضي السلطة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، فيما تصرّ "حماس"، على تنظيم انتخابات شاملة، تشمل "الرئاسة"، والمجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حلّ المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.
ورفضت "حماس"، قرار المحكمة آنذاك، واعتبرته "غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد الرئيس عباس بالسلطة".
ويسود الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
(الأناضول، العربي الجديد)