"دعم مصر" يحصر تشكيل ائتلافات البرلمان بـ 150 نائباً

نجح أعضاء تكتل "دعم مصر" البرلماني، في فرض مقترحهم، الخاص، أن يكون الحد الأدنى لتكوين الائتلاف تحت القبة يساوي 25% من إجمالي أعضاء البرلمان، أي بما يوازي 150 نائباً، منتمين إلى 15 محافظة على الأقل، خلال اجتماع لجنة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان، مساء السبت، بحضور رئيس المجلس، علي عبدالعال.

وانتهت اللجنة من مناقشة صياغات النسخة الأولية لمشروع قانون اللائحة، تمهيداً لعرضه على المجلس هذا الأسبوع، لأخذ الموافقة المبدئية على القانون، ثم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي.

وقال عضو اللجنة، محمد سليم، إن "مجلس الدولة سيكون رأيه استشارياً في مراجعته مشروعات القوانين التي ستعرض عليه، مع منحه فترة من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع لردها إلى البرلمان".

واتهم بعض النواب، الأعضاء الممثلين عن أحزاب "دعم مصر" داخل لجنة إعداد اللائحة، لتمرير المقترح الذي يقضي على فرص معارضيهم في تشكيل ائتلافات مقابلة، ورفضهم مقترحَ تكون الائتلاف ابتداء من 50 عضواً.

وقال المتحدث باسم كتلة حزب الوفد، محمد فؤاد، إن حزبه سيعلن، خلال الجلسة العامة، رفضه لما سماه "تفصيل الائتلاف باللائحة على مقاس دعم مصر".

ويسيطر ممثلو أحزاب "دعم مصر" على تشكيل اللجنة، التي عينها رئيس المجلس، الفائز بمقعده عن الائتلاف، بعد قراره استبعاد 10 أحزاب من التمثيل بداخلها، وهي الأحزاب التي يقل نوابها عن 5 أعضاء.

وقالت مصادر في اللجنة، إنها ألغت تقديم طلب رفع الحصانة من خلال مجلس القضاء الأعلى باعتبار أنه غير مختص، وأبقت على النص السابق بتقديم الدعوى بالادعاء المباشر، أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو من النائب العام، مع وضع ضوابط تشمل فحص مكتب المجلس ولجنة الشؤون الدستورية الطلبات للتأكد من جديتها، وعدم كونها دعاوى كيدية.

ورفضت هيئة مكتب المجلس 3 طلبات بالإذن برفع الحصانة عن النواب حسين محمد أحمد عيسى، ومحمد بدوي دسوقي، وعبدالرحيم علي، وهي الطلبات التي سيناقشها المجلس في جلسته العامة، الأحد، التي سيصدق فيها على مضابط الجلسات السابقة، والتي تشمل رفض قانون الخدمة المدنية.

في سياق آخر، طالب الأمين العام للنواب، أحمد سعد الدين، بسرعة إخطار الأعضاء مكتب المجلس ببيان جهة العمل الأصلية للنائب، ودرجته الوظيفية، التزاماً بأحكام قانوني مجلس النواب، والحد الأقصى للدخول، التي تنص بضرورة إبلاغ الجهة التابع لها بجميع المبالغ التي يتقاضاها من أي جهة أخرى خلال ثلاثين يوماً من صرفها.

وأكد سعد الدين، في خطاب من الأمانة للنواب، بضرورة مخاطبتها خلال 60 يوماً من تاريخ اكتساب العضوية ببيان المهنة التى يزاولها النائب منفرداً، أو بالمشاركة مع غيره، ومقر مزاولتها، إضافة إلى بيان بالأسهم والحصص التى يمتلكها بالشركات، تطبيقاً لأحكام المادة 44 من قانون مجلس النواب، الذي ينص على ألا يتحاوز إجمالي ما يتقاضاه عضو البرلمان عن 20 ألف جنيه شهرياً.

اقرأ أيضاً:مصر: الضربات تهدد أغلبية ائتلاف الأجهزة الأمنية