"دير شبيغل": الحكومة الألمانية ستمدد وقف صادرات الأسلحة للسعودية

ذكرت مجلة "دير شبيغل"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أنّ الحكومة الألمانية ستمدد لأسبوعين وقف صادرات الأسلحة للسعودية، والذي كان مقرراً أن يستمر حتى التاسع من مارس/آذار.

وقالت المجلة إنّ المستشارة أنجيلا ميركل، ووزير المالية أولاف شولتز، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة، اتفقا على ذلك.

ولاحقاً اليوم الجمعة، قالت الحكومة الألمانية، إنّها ستتخذ قرارات بشأن وقف شحنات الأسلحة إلى السعودية قبل نهاية مارس/آذار، مما يعني على الأرجح أنّ الحظر الراهن سيُمدد بعد الموعد المفترض لانقضائه.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت، وفق ما أوردت "رويترز"، إنّ "قيادات الحكومة تدرك ضغط الوقت، وهي ملتزمة بأن تحل هذا الشهر تلك المسألة التي سبّبت انقساماً في الائتلاف الحاكم".

وقالت ألمانيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنّها سترفض استصدار تراخيص في المستقبل لتصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ودور السعودية في حرب اليمن.

" قالت الحكومة الألمانية، إنّها ستتخذ قرارات بشأن وقف شحنات الأسلحة للسعودية قبل نهاية مارس/آذار "

ولم تحظر ألمانيا رسمياً الاتفاقات التي حصلت على موافقات بالفعل، لكنّها حثّت هذا القطاع على الامتناع عن تسليم هذه الشحنات في الوقت الراهن.

وتقدّمت شركات الأسلحة الألمانية باعتراض لدى الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات، بشأن قرار الحكومة هذا، كما أنّ الاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية هدّد أيضاً، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإجراءات قانونية ضد الحكومة الاتحادية.

وتتعرّض ألمانيا أيضاً لضغوط من بريطانيا وفرنسا، بشأن قرارها حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية.

وكان وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، قد أكد خلال زيارته تركيا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنّ "ألمانيا قررت عدم تصدير السلاح إلى السعودية في الوقت الراهن، وفي حال اتخذت الدول الأوروبية موقفاً مشتركاً فسيكون تأثيره أكبر على الرياض".

ورحّب بالمقترح الذي تقدّمت به النمسا لإبداء موقف أوروبي مشترك بخصوص وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح من ألمانيا منذ مطلع عام 2018، إذ اشترت الرياض أسلحة من برلين بقيمة 417 مليون يورو.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الثلاثاء الماضي، أنّ وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، بعث برسالة إلى نظيره الألماني هايكو ماس، عبّر فيها عن قلقه من تأثير قرار ألمانيا وقف صادرات السلاح إلى السعودية على قطاع الصناعات العسكرية في كل من بريطانيا وأوروبا.

كما دعا وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، ألمانيا إلى تقديم تنازلات بخصوص تصدير الأسلحة المصنعة، بإنتاج مشترك إلى دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

غير أنّ الوزير ماس، شدد على أنّ برلين متمسكة بقرارها المتخذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حول وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، بينها عقود جرى إصدار تراخيص بشأنها مقدرة بـ1.5 مليار يورو، وذلك في أعقاب جريمة اغتيال خاشقجي.

وشددت ألمانيا على أنّه "لن يكون هناك تسليم للأسلحة في الوقت الحالي، واستئناف تصدير الأسلحة إلى المملكة سيكون وفق شروط ومرافقاً للتطورات في الصراع الموجود في اليمن".