"ذي اندبندنت": المنامة تعمّدت إثارة حادث دبلوماسي مع واشنطن

نشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية تحليلاً حول الأزمة المستجدة بين البحرين والولايات المتحدة، بعدما قامت السلطات البحرينية بطرد مسؤول أميركي لاجتماعه مع قادة جمعية "الوفاق" المعارضة في البحرين، وهو ما اعتبرته الحكومة البحرينية "تدخلاً في شؤونها الداخلية".

وكان المدعي العام البحريني قد قام باستدعاء القياديين في "الوفاق" الشيخ علي سلمان وخليل أبو مرزوق لاستجوابهما بخصوص ما ناقشاه مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، بينما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السلطات البحرينية قد طالبت في اللحظة الأخيرة أن يحضر مندوب عنها اجتماعات مالينوفسكي التي يعقدها مع "الأفراد والجماعات الذين يمثلون طائفة واسعة من المجتمع البحريني، بما في ذلك تلك الاجتماعات التي عقدها في السفارة الأميركية".

وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، دهشتها مما تفعله الحكومة البحرينية، قائلةً إن على حكومة البحرين "أن تدرك أن المسؤولين الأميركيين يقومون بالاجتماع بشكل روتيني مع جميع الجماعات السياسية المعترف بها رسمياً".

ووفقاً للصحيفة، "فإن تعمُّد الحكم في البحرين إثارة حادث دبلوماسي نتيجة زيارة تم الترتيب مسبقاً لها، يعطي الانطباع بأن هذا النظام لا يزال يحاول قمع الاحتجاجات التي حصلت والتي بدأت في العام 2011".

وذكّرت الصحيفة بأن "الحكومة البحرينية كانت قد قامت بسحق التظاهرات وقد صاحب ذلك العديد من عمليات الاعتقال والتعذيب على نطاق واسع لمعارضي الحكومة"، مما أحرج الولايات المتحدة وبريطانيا وجعل المجتمع الدولي يتهمهما بالنفاق نتيجة ردّ فعلهما المعتدل تجاه قمع المعارضة الذي يقوم به النظام الحاكم في البحرين، مقارنة بإدانتهما الصريحة للرئيس السوري بشار الأسد لانتهاكه حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن البحرين "كانت قد قامت بحملة دعاية واسعة لإقناع العالم بأن الحياة في المملكة قد عادت إلى وضعها الطبيعي". وأوضحت أنه في مايو/أيار كان من المفترض بأن يكون الأمير البريطاني أندرو هو المتحدث الرئيسي في مؤتمر لندن للاحتفال بالبحرين بوصفها مكاناً للحرية الدينية والتسامح بين أصحاب الآراء المتباينة، لكنه انسحب بعدما تم توجيه انتقادات له لدعمه الحكومة البحرينية عبر تصريحات قال فيها "إن ما يحدث في البحرين هو مدعاة للأمل لكثير من الناس في العالم ومصدر فخر واعتزاز للبحرينيين".

كما كانت سلطات البحرين روّجت أنها مستعدة لإجراء إصلاح سياسي، ولكنها في الوقت نفسه قامت بقمع الإعلام، وبالتقليل من شأن الاحتجاجات، كما قامت بسجن وتوجيه اتهامات جنائية ضد أربعة مصورين وبإقالة عدد آخر من الصحافيين. ويبدو أن حملة قوات الأمن ضد المصورين تهدف إلى قمع تصوير التظاهرات المناهضة للحكومة.