وأوردت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن الحكم "ارتكز على تعليقات تنتقد التعذيب في سجن في البحرين والحملة العسكرية على اليمن بقيادة السعودية"، مشيرة إلى أن رجب "كان قد قضى سنتين في السجن لتهم أخرى تتعلق بالتعبير السلمي".
وأشارت المنظّمة إلى أن تاريخ جلسة المحكمة، التي تحلّ في فترة الاحتفالات برأس السنة، "أثار مخاوف من أن السلطات تعتزم تأييد إدانة رجب في لحظة لن تحظى فيها المحاكمة باهتمام إعلامي كبير".
وعقّبت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، على الحكم بالقول: "إدانة نبيل رجب لأنه رفض التزام الصمت بشأن الانتهاكات الحكومية هو دليل آخر على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان. لم يكن ينبغي اعتقاله في المقام الأول، وتأييد الحكم ضده هو إجهاض جسيم للعدالة".
وأضافت: "اختارت البحرين أن تطبع العام الجديد بالاعتداءات على الحقوقيين وتقويض حرية التعبير. لكنها لا تستطيع منع الرأي العام من انتقاد انتهاكاتها من خلال سجن المعارضين. لن يتراجع الحقوقيون البحرينيون".
وأكدت المنظمة أن إدانة رجب والحكم عليه ينتهكان التزامات البحرين بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن رجب هو واحد من عشرات الحقوقيين والناشطين السياسيين وقادة المعارضة والصحافيين الذين سجنتهم السلطات ظُلما منذ قمعها للاحتجاجات المُناهضة لها في عام 2011.
ويشغل رجب منصب رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، وهو نائب الأمين العام لـ"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش".
واعتقل رجب في السابق وحكم عليه أكثر من مرة، تارة بسبب انتقاداته لظروف المعتقلين في سجن جو البحريني، وتارة أخرى بسبب انتقاداته لمنع الصحافيين من دخول البلاد. غير أن الحكم عليه في هذه القضية بالذات صدر إثر انتقاده للحرب التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، فضلًا عن تغريداته السابقة عام 2015 عن التعذيب في سجن جو.
وأشارت المنظمة، في هذا السياق، إلى أن "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي"، أصدر في 13 أغسطس/آب 2018 رأيًا بشأن شرعية اعتقال رجب، وخلص فيه إلى أن "الاعتقال لم يكن تعسفيا فحسب، وإنما تمييزيًا أيضًا، لكونه مبنيًا على آرائه السياسية ووضعه كمدافع عن حقوق الإنسان"، ومن ثمّ فإن احتجازه، وفق الفريق الأممي، "ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين عام 2006".
ودعت "رايتس ووتش" البحرين إلى إجراء "تحقيق فوري ومحايد ومستقل" في الشهادات التي تلقّتها عن تعرّض رجب لسوء المعاملة داخل المعتقل، إذ تنقل عن أهله في هذا السياق، أنه "مُحتجز في زنزانة ضيقة وقذرة ومليئة بالحشرات في سجن جو، حيث يظل محبوسا لمدة 23 ساعة في اليوم"، وأن حالته الصحية تدهورت أثناء احتجازه، إذ أجرى العديد من العمليات الجراحية، ويعاني من سرعة خفقان القلب التي استدعت نقله إلى المستشفى، وتطورت لديه مشاكل صحية أخرى، بما في ذلك انخفاض عدد الكريات البيضاء.
(العربي الجديد)