وقالت سبعة مصادر مطلعة على سير المحاكمة، لكنها لم تحضر أي جلسات، لـ"رويترز"، إن القحطاني ليس من بين المتهمين الذين تُجرى محاكمتهم، ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير/كانون الثاني.
وأوضحت المصادر السبعة نفسها أن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد العسيري، من بين من تُجرى محاكمتهم. بينما ذكرت ثلاثة مصادر أن العقيد ماهر مطرب، مساعد القحطاني لأمن المعلومات والذي كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية، وخبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي، يمثلان أيضا للمحاكمة بين المتهمين وقد يواجهان عقوبة الإعدام.
وأفادت المصادر نفسها بأن المتهمين يتلقون المشورة القانونية ودافعوا عن أنفسهم في المحكمة بالقول إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي أو إنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة لهم فحسب، وفق "رويترز".
وقالت ثلاثة مصادر إن ممثلا عن أسرة خاشقجي حضر جلسة واحدة على الأقل ليطلب الاطلاع على المعلومات الجديدة في تحقيق النائب العام في دور القحطاني، ويطلب تقديمه إلى المحاكمة. غير أن المصادر لم تذكر اسم ممثل الأسرة الذي حضر تلك الجلسة.
ولم تسمح السلطات السعودية بحضور جلسات المحاكمة إلا لعدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الذين عادة يتم استدعاؤهم قبل فترة وجيزة جدا من بدء الجلسة، ولا يُسمح لهم باصطحاب مترجمين.
وكانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قد خلصت في تقرير عن قضية خاشقجي إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمر بقتل خاشقجي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وكالة الأمن القومي الأميركية تقريراً يقول إنه في عام 2017، أخبر ولي العهد محمد بن سلمان أحد كبار مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" لإنهاء خاشقجي في حال عدم عودته إلى المملكة وتوقفه عن انتقاد الحكومة.
وكانت "رويتز" نقلت عن مصدر من المخابرات في المنطقة، بعد أسابيع من الجريمة، أن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر "سكايب" لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات. كما أن وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على القحطاني للاشتباه في تورطه بالجريمة.
وقالت النيابة العامة السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن القحطاني نسق مع اللواء أحمد العسيري النائب السابق لرئيس المخابرات بشأن العملية.