"زلزال هادئ" يضرب الجيش المغربي

وبإنهاء العاهل المغربي، الملك محمد السادس، خدمات أكبر ضباط المملكة، وهو قائد الدرك الملكي، الجنرال حسني بنسليمان، الذي يملك أرفع درجة عسكرية في البلاد خلف الملك، بصفته قائد القوات المسلحة الملكية، يكون قد تم إعفاء آخر "ضابط كبير" في البلاد.

وأحال العاهل المغربي في ظرف زمني قصير عدداً من الضباط إلى التقاعد، يفوق عددهم 40 ضابطاً سامياً تتراوح رتبهم العسكرية بين جنرالات و"كولونيل ماجور" يعملون في مختلف أسلاك جهاز القوات المسلحة الملكية، وتعيين ضباط آخرين بنفس المهام.

وسبق للملك المغربي أن أنهى خدمات الجنرال بوشعيب عروب، المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية، بالنظر إلى وضعيته الصحية وتقدمه في السن، والذي عوض خلفه الجنرال الراحل عبد العزيز بناني، وعين بدله الجنرال عبد الفتاح الوراق.

وبعد إنهاء مهام الجنرال بنسليمان، الذي وشحه الملك بأرفع وسام في الدولة، وهو الحمالة الكبرى للعرش، يكون جيل من الضباط السامين "الشباب" قد أمسكوا بزمام القيادة في مختلف القيادات العسكرية بالبلاد، عوض ضباط عايشوا مراحل مهمة من تاريخ المغرب المستقل، خاصة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

وعزا مراقبون إنهاء العاهل المغربي مهام قائد الدرك الملكي إلى رغبة بنسليمان نفسه في الابتعاد عن هذا المنصب بعد سنوات طويلة قضاها على رأس هذا الجهاز العسكري، الذي يعد أرقى وأقوى الأجهزة العسكرية في البلاد، بالنظر إلى تقدمه في السن، حيث يبلغ من العمر 84 عاما.

ويرى متابعون للشأن العسكري بالبلاد أن الجنرال بنلسيمان هو آخر الضباط السامين في المغرب المنتمين إلى ما يمكن تسميته "الحرس القديم"، وأن إعفاءه يسير في طريق "سياسة التشبيب" التي بصم عليها ملك المغرب داخل قيادات وكبار الضباط في المؤسسة العسكرية.

وتشير عدة مؤشرات ترتبط بإحالة ضباط سامين إلى التقاعد، والسير نحو اختيار قيادات عسكرية أكثر شباباً للجيش المغربي، إلى أن الطريق باتت ممهدة لإحداث المجلس الأعلى للأمن، والمنصوص عليه في الدستور الذي صوت عليه المغاربة بأغلبية مطلقة في يوليو/تموز 2011.

ووفق الفصل 54 من الدستور يهتم المجلس الأعلى للأمن بوضع الخطط الأمنية الاستراتيجية للمملكة، ويترأسه الملك بصفته القائد العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، ويتشكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزراء الداخلية والخارجية والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية.