"زيزو عبده ماهربش"... حكاية معتقل مصري نصف حر

وتعود قضية الناشط السياسي، لواقعة القبض عليه من المعادي يوم الخامس من مايو/أيار 2016 على خلفية الاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في 8 أبريل/نيسان 2016 وبموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ووجّهت النيابة له اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتحريض على التظاهر يوم 25 أبريل/نيسان ضد الاتفاقية.

ظل زيزو محبوسا احتياطيا 5 أشهر، حتى 20 سبتمبر/أيلول 2016، إذ  قررت دائرة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي (مراقبة داخل قسم الشرطة 3 أيام في الأسبوع 4 ساعات من الساعة 6 إلى 10 مساء)، وبعد ذلك تم تخفيف مدة المراقبة لتصبح 3 أيام في الأسبوع لمدة ساعتين من الساعة 4 إلى 6 مساء.

ظلّ زيزو ملتزما بقرار المحكمة طيلة ما يقرب من 5 أشهر. ويوم 8 فبراير/شباط الجاري، كان جالسا على مقهى بوسط القاهرة مع عدد من أصدقائه النشطاء السياسيين، وتم القبض عليهم من المقهى وظلوا محتجزين لمدة حوالي 4 ساعات في مكان مجهول وبعد ذلك أُطلق سراحهم في شوارع وسط البلد.

مباشرة، توجه زيزو إلى قسم الشرطة لتسليم نفسه وشرح ما حدث معه، ولكن فوجئ بعمل مذكرة هروب من تنفيذ قرار المحكمة، وذهب يوم السبت الموافق 11 من الشهر الجاري، لتنفيذ المراقبة فقام قسم بولاق الدكرور بالتحفّظ عليه وأرسله إلى نيابة جنوب الجيزة للأحداث الطارئة.

ووجّهت النيابة له اتهاماً بعدم تنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة داخل قسم الشرطة يوم 8 / 2 / 2017، وقدم محاميه ما يثبت أن عدم تنفيذه القرار بسبب عذر قهري حال بينه وبين الوصول للقسم، ولكن قررت النيابة احتجازه حتى عرْضه على دائرة جنايات اليوم، للنظر في المخالفة والتدبير الاحترازي، والتي أصدرت بدورها قرارا بحبسه 45 يوما على ذمة القضية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، دشن عدد من النشطاء والمحامين الحقوقيين، وسم "#زيزو عبد ماهربش"، على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا معه ومطالبةً بالإفراج عنه.

وكتب المحامي الحقوقي، مختار منير، عبر حسابه على فيسبوك، منطوق القرار "إلغاء التدابير وحبس زيزو عبده 45 يوما على ذمة قضية جنوب الجيزة على خلفية الاعتراض عن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير".

وعلّق "شرحنا للمحكمة ملابسات تخلفه عن الذهاب للقسم لتنفيذ التدابير وذكرنا أنه تقدمنا بأوراق رسمية تفيد أنه حدث له عذر قهري، وأنه ملتزم منذ 5 أشهر بتنفيذ قرار المحكمة وأنه في نفس يوم تخلفه ذهب للقسم بعد خروجه، وأنه ذهب بنفسه إلى قسم الشرطة يوم السبت بنفسه للاستمرار في تنفيذ قرار المحكمة، تحدثنا أن جميع المتهمين في القضية قد تم إخلاء سبيلهم منذ أكثر من 4 أشهر، وأن القضايا المماثلة قد تم حفظ التحقيقات فيها أو أخلي سبيل المتهمين على ذمتها. كل هذا لم يكن كافيا لإخلاء سبيله أو الاستمرار في التدابير. كل هذا ليس حديث قانون حتى يظهر لهم مدى التلفيق والتنكيل".

وأعلن منير أنه سيتقدم باستئناف قرار الحبس خلال الأيام القادمة، لأن هذا القرار "مخالف للإنسانية والمنطق والعقل والأعراف القضائية" على حد وصفه.