"سائرون" يتصدر النتائج النهائية للانتخابات العراقية... ورئيس البرلمان أبرز الخاسرين

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم السبت، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار الحالي، وتصدّرها تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري، والذي بدأ حراكاً لتشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان الجديد، التي يضعها الدستور شرطاً قبل الشروع في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

ووفقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية، في مؤتمر صحافي، فقد حصل تحالف "سائرون" التابع لتيار رجل الدين مقتدى الصدر على 54 مقعداً، يليه تحالف "الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي" بـ47 مقعداً، ثم تحالف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بـ42 مقعداً.

وسجّل ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، تراجعاً كبيراً بحصوله على 25 مقعداً فقط، بعد أن كان قد حصل على 92 مقعداً في انتخابات 2014.

ومن أبرز الشخصيات العراقية التي خسرت الانتخابات، كان رئيس البرلمان المنتهية ولايته، سليم الجبوري، الذي جمع نحو أربعة آلاف صوت فقط في بغداد لم تؤهله للبقاء في البرلمان، وكذلك رئيسة "حركة إرادة" حنان الفتلاوي، التي خسرت مقعدها النيابي في محافظة بابل (جنوب بغداد).

وجاء الإعلان عن النتائج، في وقت واصلت فيه الأحزاب التركمانية العراقية، مساء الجمعة، اعتصامها في محافظة كركوك شمالي العراق، احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

وقال محمد كوك، المتحدث باسم المعتصمين، إنّ "مفوضية الانتخابات لم تستجب لمطالب أحزاب كركوك التي دعت إلى إعادة العد والفرز بشكل يدوي"، بعد اعتمادها الفرز الإلكتروني، منتقداً، في حديث لعدد من وسائل الإعلام، "قيام المفوضية بإعلان النتائج الأولية قبل إعادة العد والفرز يدوياً".

وأشار إلى أنّ "آلاف التركمان في كركوك اعتصموا، منذ نحو أسبوع، لرفض النتائج الأولية والنهائية للانتخابات، بسبب حالات التلاعب"، لافتاً إلى "رفض المعتصمين نقل صناديق الاقتراع إلى بغداد من أجل تدقيقها".

وأوضح أنّ "القبول بنقل الصناديق يعني الرضا بالنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات"، معتبراً أنّ "إعادة العد والفرز يجب أن تتم من قبل لجنة محايدة، وليس من قبل مفوضية الانتخابات المتهمة بالتلاعب".


"الكتلة الأكبر"

وبعد إعلان مفوضية الانتخابات العراقية، عن النتائج النهائية للانتخابات، بدأ تحالف "سائرون" حراكه لتشكيل "الكتلة الأكبر" في البرلمان الجديد، والتي يضعها الدستور شرطاً قبل الشروع في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وكشف عضو في تحالف "سائرون"، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، عن "انطلاق اتصالات مع التحالفات الأخرى، من أجل إقناعها بالانضواء ضمن تحالف واسع، يضمن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد"، موضحاً أنّ "الحراك بدأ باتجاه التحالفات الفائزة التي تمتلك برامج غير بعيدة عن برنامج سائرون الوطني".

" مسألة تمسّك (سائرون) بمنصب رئاسة الوزراء من عدمه، لم تحدّد لغاية الآن "

وأوضح أنّ "مسألة تمسّك سائرون بمنصب رئاسة الوزراء من عدمه، لم تحدّد لغاية الآن"، مؤكداً أنّ "هذا الأمر سيتحدّد وفقاً لطبيعة التحالفات، ومطالب الكتل الأخرى".

وفي السياق، قال النائب الفائز عن تحالف "سائرون" رائد فهمي، إنّ تحالفه حصل على إشارات وصفها بـ"الإيجابية" من قبل تحالفات فائزة أخرى، موضحاً، خلال تصريح صحافي، أنّ أبرز هذه الإشارات جاءت من تحالف "الوطنية" الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي.

وأشار إلى وجود اتصالات مع تحالف "القرار العراقي" الذي يترأسه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، فضلاً عن فتح باب الحوار مع "حركة الجيل الجديد" الكردية، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود البارزاني.

كما بيّن أنّ اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، برئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم، "يمثل مرحلة أولى للتفاهمات".

ولفت إلى أنّ "الفريق التفاوضي لـ(سائرون) سيلتقي بمختلف الكتل والأحزاب"، مشدّداً على أنّ "الفريق سيركّز على البرامج وليس الأشخاص، وعلى هذا الأساس تجري اللقاءات مع التحالفات الأخرى".

وكان الصدر قد التقى، الخميس، مع الحكيم في محافظة النجف جنوبي بغداد، وصرّح الطرفان بأنّ اللقاء "مثّل تفاهماً أولياً لانطلاق تحالفات تشكيل الحكومة المقبلة".

وفي السياق، أكد القيادي في تحالف "سائرون" أيمن الشمري، أنّ "المسارات الانتخابية، والنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، جعلت التحالف يفكّر في طبيعة توجهاته في المرحلة المقبلة"، مشيراً، في مقابلة متلفزة، إلى "وجود تفاهمات أولية مع تحالف (النصر) الذي يتزعمه العبادي".

وأوضح أنّ "سائرون" استبعد تحالفي "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي، و"الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي" من قائمة تحالفاته، نافياً وجود أي فيتو على التحالف مع العبادي.

وأضاف أنّه "يمكن تشكيل الحكومة الجديدة من دون ائتلاف دولة القانون والفتح"، مذكّراً بأنّ نتائج الانتخابات منحت "سائرون" حق المطالبة بتشكيل الحكومة الجديدة، مستدركاً بالقول "لكن الحكومات الائتلافية لا تتشكل بسهولة، وقد تتطلب من الفائز التحالف مع قوائم أخرى".