"شؤون الكنائس" تستنكر تصريحات يعلون حول "بيت البركة"

وصرح حنا عميره، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، بأن وفدا من اللجنة الرئاسية اجتمع مع ممثلي الكنيسة المشيخية "بيت البركة" في بيت لحم، وأنهم أكدوا معارضتهم المبدئية لهذه الصفقة المشبوهة، التي نفذها أحد فروع الكنيسة المشيخية في أميركا عن طريق شركة سويدية وهمية، والتي بدورها قامت بتسريبها إلى شركة يملكها المليونير الصهيوني المتطرف، موسكوفيتش، ومقرها في القدس.

كما أكد ممثلو الكنيسة المشيخية "بيت البركة" في بيت لحم أن الصفقة المشبوهة كادت أن تشمل قطعة أرض مساحتها 5 دونمات وتقع مقابل قصر الرئاسة في مدينة بيت لحم، لولا تدخلهم ورفضهم القاطع لذلك، وإثبات ملكيتهم للأرض المذكورة.

وأشارت اللجنة الرئاسية إلى خطورة مخطط الاستيلاء على عقارات "بيت البركة" والأرض المحيطة به والتي تقدر مساحتها بـ39 دونما، وبالتالي توسيع حدود كتلة غوش عتصيون الاستيطانية لتشمل كل المنطقة المجاورة لمخيم العروب، بما في ذلك 500 دونم أخرى تدّعي إسرائيل أنها أراضي دولة.

وأشارت كذلك إلى المخاطر التي لا تزال قائمة بالاستيلاء على أرض الكنيسة داخل بيت لحم.

وأكدت اللجنة الرئاسية أنها تتابع هذه الصفقة الخطيرة، بهدف إبطالها بكل الوسائل المتاحة وعلى عدة مسارات داخلية وخارجية، بما فيها الاتصال مع رئاسة وممثلي الكنيسة المشيخية في أميركا، التي وافقت على البيع لشركة سويدية وهمية، وكذلك لدى الحكومة السويدية، حيث بعثت رسالة احتجاج إلى القنصل السويدي في القدس تطالب فيها بالتحقيق في هذه الصفقة ومن يقف وراءها في السويد؛ هذا إضافة إلى إعداد ملف قانوني للاعتراض وإبطال هذه الصفقة في الداخل.

كما تقوم اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس بالاتصال والتشاور مع عدد من المحامين، لمتابعة هذا الملف والكشف عمن يقف وراءه، نظرا لأبعاده الخطيرة، وذلك بعد أن اتضح علناً دعم الجهات الرسمية الإسرائيلية له.

اقرأ أيضا: إسرائيل تستعد للرد على التقرير الدولي حول جرائم غزة