"شو قصتك؟".. حملة إقليمية لوقف التسامح مع العنف ضد المرأة

وتضم الحملة سبع دول عربية هي مصر، والجزائر، وتونس، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وستكون قيد التطبيق على مدار ثلاث سنوات، وهي واحدة من حملات عديدة للتوعية بحقوق النساء وإنهاء العنف ضدهن.

وقالت عضو التجمع النسائي الديمقراطي، ليلى مروّة، إن "هدف الحملة هو إنهاء العنف ضد المرأة، وإنهاء التمييز وصولا إلى العدالة والمساواة بين الجنسين"، وأشارت إلى أن "ما يجعل الحملة غاية في الأهمية هو كونها إقليمية، إذ لا تركّز على لبنان فقط، وستركّز بشكل أساسي على المدارس والأجيال الشابة، مع احتمال زيادة التركيز على العنصر النسائي عند الضرورة".

وأوضحت مروّة أن "التطوّر في موضوعات وقوانين حقوق المرأة لم يتم التقدّم فيها بما فيه الكفاية مقارنة بالمجهود الذي يبذل، ولكن الأمل والتفاؤل موجودان، وهما أساسيان لاستمرارنا".

وأكدت مسؤولة الإعلام والحملات في التجمع النسائي، حياة مرشاد، أن "الحد من العنف ضد المرأة يبدأ من خلال تشجيعها على كسر الصمت، وفضح العنف الذي تتعرض له. حجة المجتمع والسياسات والقوانين الدائمة هي أن العنف شأن عائلي لا يحق لهم التدخل به في حين أن القضية هي قضية عامة، ويجب بذل مجهود لحماية النساء في المجتمع الذكوري الذي يستفيد من السلطة".

وتشدد مرشاد على أن "الشغل لا يتم من خلال الترويج للحملات فقط، وإنما العمل على الأرض موجود بكثافة، وبشكل يومي. نقدم للنساء خدمات قانونية، ونفسية، واجتماعية، وتمكين اقتصادي، إذ يجب التعامل مع الأوضاع بصورة شاملة".

وتسعى المؤسسات النسوية للضغط على الحكومة اللبنانية لإقرار قوانين مدنية للحفاظ على حقوق المرأة، وقالت مستشارة وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، مايا الخوري، على هامش المناسبة، إن "هذه الحملات مهمة، ولكن العمل يجب أن يكون على مستوى القوانين وتشريعها وتطبيقها. كوزارة دولة نعمل على التمكين الاقتصادي للنساء، ونتابع مع الهيئة الوطنية والمجتمع المدني دراسة جميع القوانين المعنية بحقوق وحماية المرأة".

وأضافت الخوري أن "القوانين المعنية بحماية المرأة ستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد في مارس/أذار 2020".