بالتزامن مع ذكرى احتفال الصحافة المصرية في العاشر من يونيو/حزيران من كل عام، أصدر مرصد "صحافيون ضد التعذيب" عدة مطالب وتوصيات لمجلس نقابة الصحافيين المصرية، من بينها الحد من وصاية وسيطرة رؤساء التحرير وملاك الصحف، على محتوى النشر. وأشار المرصد إلى أنه استطلع آراء 150 صحافيا وصحافية، لمعرفة مطالبهم التي تضمن لهم، من وجهة نظرهم، ممارسة مهنة الصحافة بحرية واستقلالية.
كان سؤال المرصد الرئيسي "ماذا يطلب الصحافيون من مجلس النقابة الجديد"، واستغرق جمع الإجابات قرابة 4 أيام أعقبت انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحافيين في مارس/آذار 2017.
واشتملت التوصيات التي تتعلق بـ "النقابة"، على تقليل مدة التدريب المشترطة للقيد، بالإضافة إلى "الحد" من سيطرة رؤساء تحرير ومالكي المؤسسات الصحافية على عملية ترشيح الصحافيين للجنة القيد.
كما طالبوا بـ"إلغاء تحديد أعداد المنضمين للنقابة من كل مؤسسة صحافية، والبحث عن طرق أكثر عدالة لفحص التاريخ المهني للصحافي تمهيدا لقيده".
وتضمنت المطالب المتعلقة بشروط القيد في نقابة الصحافيين أيضا، الاعتراف بالمواقع الإلكترونية، والاعتراف بالصحافيين العاملين بها، وقبول الأرشيف الإلكتروني.
وشملت قائمة المطالب الخاصة بنقابة الصحافيين "تفعيل دور النقابة كبيت لكل الصحافيين دون تمييز، بأن تسارع النقابة للتعامل مع المشكلات التي يتعرض لها الصحافيون، بغض النظر عن رأيهم السياسي أو المؤسسة التي ينتمون لها أو درجاتهم الوظيفية داخل هذه المؤسسة".
ودعت التوصيات إلى أن "يشمل دور النقابة أيضا، الدفاع عن الصحافيين غير النقابيين طالما تعرضوا لهذه المشكلات على خلفية ممارستهم للعمل الصحافي".
إلى جانب المطالبة بصياغة خطة سنوية لتوعية الرأي العام والعاملين داخل قطاعات الدولة المختلفة بالدور الهام الذي يلعبه الصحافيون لخدمة المجتمع وتشجيعهم على التعاون معهم وتصحيح الصورة السلبية السائدة عن الصحافيين لدى بعض الفئات.
وتحسين جودة الخدمات المقدمة من النقابة لأعضائها في ما يتعلق بـ"متابعة الخدمات التأمينية المقدمة للصحافيين في حالات إصابات العمل"، و"خدمات الرعاية الصحية والعلاج المقدم من النقابة بالأخص لصحافيي الأقاليم ومشروع إسكان الصحافيين"، و"دعم صندوق المعاشات والنظر في شروط استحقاق المعاش لتكون أكثر عدالة".
فضلا عن المطالبة بـ"الاهتمام بتطوير قدرات ومهارات الصحافيين من خلال تحسين مستوى الدورات التدريبية المقدمة من النقابة للصحافيين بشكل عام"، و"تقديم دورات لتعلم اللغات الأجنبية ذات مستوى عال"، و"تقديم دورات السلامة المهنية والعمل في البيئات غير الآمنة، و"تقديم دورات تثقيف قانوني للصحافيين".
أما بشأن التوصيات متعلقة بالمؤسسات الصحافية، فقد طلب الصحافيون من نقابة الصحافيين أن تضع آلية للرقابة على المؤسسات الصحافية التي "تماطل" في تعيين الصحافيين العاملين قيها، وتحديد فترة التدريب المسموح بها قبل ترشيح الصحافي للقيد بجداول النقابة.
كما تضمنت قائمة المطالب ضمن هذه الفئة، أن تسعى "النقابة" لمعالجة حالات الفصل التعسفي بحق الصحافيين، و"معاقبة" رؤساء التحرير مصدر تلك القرارات، والتواصل مع الجهات المعنية لتوفير رقابة مستمرة وحقيقية لضمان ألتزام المؤسسات الصحافية بقانون العمل.
كما طالب الصحافيون أيضا بضرورة الاتفاق بين النقابة والمؤسسات الصحافية لاسيما المؤسسات الخاصة على وجود آلية محددة لضمان حقوق الصحافيين الأدبية والمادية في حالة تصفية المؤسسة وتسريح العاملين، والضغط على المؤسسات الصحافية لتبني سياسات توظيف شفافة وعادلة، وتوفير "الحد الأدنى" من قواعد المساواة في التعامل بين صحافيي العاصمة ومراسلي الأقاليم.
واشتملت المطالب أيضا على إنشاء خط طوارئ خاص بالنقابة لمساعدة الصحافيين الذين يتعرضون لأزمات تستوجب التدخل السريع.
أما توصيات المرصد فيما تتعلق بالسلطات العامة في الدولة، فمنها "التواصل مع السلطة للإفراج عن الصحافيين المعتقلين علي خلفية أداء عملهم الصحافي"، و"الضغط على الأجهزة المعنية لإعادة فتح التحقيقات في قضايا قتل الصحافيين تمهيدا لمحاسبة المتسببين في ذلك".
إلى جانب "التواصل مع الأجهزة الأمنية لتبني سياسة واضحة للتعامل مع الصحافيين تشمل توفير الحماية للصحافيين الميدانيين وتسهيل عملهم والتوقف عن استهداف الصحافيين والاعتداء عليهم".
وبشأن التوصيات التي تتعلق بالبنية التشريعية، طالب الصحافيون ضمن هذه الفئة بضرورة "الضغط" من أجل توفير إطار قانوني يحمي الحريات الصحافية، ويوفر بيئة عمل آمنة للصحافيين، خاصة "إصدار قانون حرية تداول المعلومات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحرية تداول المعلومات والدستور، وإلغاء تهمة انتحال صفة صحافي والتي تعد سيفا مسلطا على رقاب الصحافيين غير النقابيين".
ويتزامن اليوم السبت الموافق 10 يونيو/حزيران، مع ذكرى (يوم الصحافي المصري) الذي اجتمعت فيه الجمعية العمومية للصحافيين يوم السبت من عام 1995 لرفض القانون 1993 الذي اطلق عليه "قانون حماية الفساد" و لذي غلظ العقوبات فضاعف سنوات الحبس والغرامات وألغى ضمانة عدم الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وظلت الجمعية العمومية للنقابة في حالة انعقاد مستمر لمدة عام مصممة على إسقاط القانون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
