"صندوق النقد" يدعو المغرب لمعالجة البطالة ويشيد بماليته العامة

وذكر الصندوق في بيان، مساء الثلاثاء، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة للمغرب، أن البلاد بدأت تنفيذ إصلاحات هيكلية، "وينبغي تعزيزها لزيادة مكاسب الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة إمكانات النمو".

وتراجع معدل البطالة في المغرب بنسبة 0.4 بالمائة إلى 9.8 بالمائة في 2018، مقارنة بـ10.2 بالمائة في 2017، بحسب المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).

وحتى نهاية 2018، بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.168 مليون فرد؛ فيما سجلت البطالة 26 بالمائة لدى الشباب بين 15 و24 عاما، مقابل 15.1 بالمائة بالنسبة للأشخاص بين 25 و34 عاما.

وقال الصندوق إن الاقتصاد المغربي يستفيد من سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التي تم اتباعها.. "في السنوات الأخيرة، أدى تحسين الإدارة المالية والتنويع الاقتصادي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد".

وزاد: "الأولويات الرئيسة بالنسبة إلى المغرب حاليا، تتمثل في تحسين جودة نظام التعليم، وسير العمل في سوق العمل، ومشاركة القوى العاملة النسائية، وبيئة الأعمال".

ونما اقتصاد المغرب بنسبة 3 بالمائة في 2018، بينما ارتفع التضخم إلى 1.9 بالمائة واستقر نمو الائتمان عند 3.3 بالمائة، وارتفع عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وأرجع الصندوق ارتفاع عجز الحساب الجاري، إلى ارتفاع أسعار النفط ونقص عائدات المنح الخارجية، على الرغم من النمو القوي في الصادرات.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. 
(الأناضول)