"صيادلة مصر" تدعو للانتخابات ومواجهة فرض الحراسة القضائية

أعلن مجلس النقابة العامة للصيادلة في مصر، أمس الأحد، عن رفضه الكامل لقرار محكمة الأمور المستعجلة، الصادر في فبراير/ شباط الماضي، بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وتمسكه بإجراء الانتخابات على مقاعد النقابة العامة، والنقابات الفرعية، في 16 إبريل/ نيسان الجاري، وتفويض مجلس النقابة لإنجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة لذلك.

وشدد مجلس النقابة العامة للصيادلة، عقب اجتماع مشترك مع أعضاء مجالس النقابات الفرعية، على احترام كافة الأحكام القضائية جملة واحدة من دون انتقاء، سواء حكم أول درجة بفرض الحراسة من محكمة الأمور المستعجلة، أو الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري برقم 31716 لسنة (73ق) بوقف تنفيذ الحكم، والحكم رقم 34610 لسنة (73ق) بالاستمرار في وقف الحراسة القضائية.

وقال بيان صادر عن المجتمعين، إنّ النقابة العامة للصيادلة أقامت الدعوى رقم 9 لسنة (41 ق دستورية عليا/ تنازع اختصاص) بسبب إشكالية تعارض حكم الحراسة على النقابة مع المادة (77) من الدستور المصري، والتي تنص على عدم خضوع النقابات المهنية للحراسة القضائية، وإصدار أحكام من جهتين قضائيتين، وطلب تحديد الاختصاص لأي منهما.

وفوض مجلس النقابة، هيئة مكتبه، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورفع ما يلزم من دعوى قضائية لدرء ومنع الحراسة على نقابة الصيادلة، مجدداً مطالبته للصيادلة رافعي قضية فرض الحراسة على النقابة بالتنازل عن القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة.

ودعا مجلس النقابة إلى عقد مؤتمر للنقابات المهنية ضد الحراسة، وتعليق ملصقات رفض الحراسة على كافة النقابات المهنية، متعهداً بالسماح بفحص كافة القرارات والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية، أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية، وجموع الصيادلة، ونشر التقارير بشفافية كاملة، ومحاسبة المخطئ (إن وجد).

كما دعا إلى مخاطبة المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات لأداء أعمال الفحص فوراً لجميع أعمال النقابة، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2019، إلى جانب تشكيل لجنة من أعضاء هيئة المكتب، ونقباء النقابات الفرعية، أو من ينوب عنهم، لمتابعة الأزمة.

وطالب مجلس النقابة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية الحرية النقابية لنقابة الصيادلة طبقاً للدستور المصري، والتدخل لمنع فرض الحراسة انتظاراً للفصل في منازعة التنفيذ، والاختلاف بين الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختلفة، متوجهاً بالتحية والتقدير لكل النقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، التي أعلنت رفضها فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

كانت قوة من ضباط وأفراد الأمن المصري قد وصلت إلى مقر نقابة الصيادلة بوسط القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، برفقة الحارس القضائي لتنفيذ حكم الحراسة على النقابة، إلا أن عدداً من أعضاء مجلس النقابة ماطلوا في تنفيذ القرار، على خلفية وجود إشكال وأحكام قضائية متعارضة.

وبموجب حكم "الأمور المستعجلة"، فإن للحارس القضائي حق إدارة النقابة المهنية، من دون أن يخضع لأي رقابة سوى للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يراجع فقط تفاصيل صرف الأموال، ويرفض أي تبعية للجمعية العمومية للنقابة، على الرغم من أحقيتها في الإشراف على أعمال النقابات، ومراقبة ومتابعة أموالها.

ولنقابة الصيادلة باع طويل مع الحراسة القضائية، لم تسلم منه إلا أخيراً، حين قضت محكمة استئناف القاهرة، في 2 فبراير/ شباط 2018، بإنهاء فرض الحراسة القضائية على النقابة، بعدما أقام "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" دعوى أمام المحكمة لصالح النقابة قبل سنوات من تاريخ الحصول على الحكم.

وفرضت محكمة الأمور المستعجلة الحراسة على النقابة في يونيو/ حزيران 2014، قبل أن تلغى في أغسطس/ آب من العام نفسه، لتفرض مجدداً في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وتلغى في يناير/ كانون الثاني 2015، وليعاد فرضها مجدداً في مارس/ آذار 2015؛ إلى أن قضت المحكمة ذاتها بفرض الحراسة مرة أخرى، بناءً على دعوى للصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، طلب فيها حل مجلس النقابة بحجة "الخلافات الداخلية".