"عاصفة" ليبية لمكافحة تهريب الوقود

أطلقت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا حملة واسعة لمكافحة تهريب الوقود عبر السواحل الليبية، وسط مساع للسيطرة على موارد الدولة النفطية وزيادة معدلات التصدير وعائداته، بعد أن تراجعت بنحو كبير بسبب الصراعات السياسية والعسكرية.
وأعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز التابعة للحكومة، في بيان اليوم، عن إطلاق عملية "عاصفة المتوسط"، لاستهداف عصابات التهريب، متعهدة بالقضاء قريبا على هذه الظاهرة التي دامت نحو ست سنوات.
ونقلت اللجنة عن أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قوله إن الحملة تستهدف المحافظة على ثروات الليبيين.

وبحسب اللجنة بدأت "عاصفة المتوسط" منذ يوم الخميس الماضي بمشاركة القوات البحرية ومقاتلات سلاح الجو الليبي، حيث تقوم بمسح لكامل شواطئ ليبيا الغربية وصولاً إلى أعماق الصحراء والحدود الجنوبية والغربية، داعية "الشعب الليبي إلى دعمها لاستمرار عملها دون توقف".
وأشارت إلى أن جميع ناقلات التهريب فرت، بعد اختراق جدار الصوت فوقها في عرض البحر من قبل مقاتلات سلاح الجو الليبي، لافتة إلى أنها تمكنت من حجز شاحنتي وقود مهرب بنحو 80 ألف لتر ديزل كانت متوجهة إلى الحدود الليبية التشادية.
وتنتشر في ليبيا عصابات تهريب الوقود الليبي عبر الحدود الليبية الغربية والجنوبية وعبر البحر بالتنسيق مع مافيا التهريب، لا سيما إلى مالطا وتونس.

وتسعى حكومة الوفاق الوطني إلى بسط سيطرتها على موارد النفط بعد أن ظلت ثروات البلاد في مرمى الصراعات على مدار السنوات الماضية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنحو كبير وانتشار عمليات تهريب النفط.
وكان مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، قد توقع في تصريحات صحافية في مارس/ آذار الماضي، ارتفاع معدلات إنتاج ليبيا، إلى مليون برميل مطلع أغسطس/ آب 2017، في حال استقرار الأوضاع في الحقول والموانئ النفطية.
وأشار صنع الله إلى أن إنتاج ليبيا يبلغ حالياً نحو 700 ألف برميل، وستعمل المؤسسة على الوصول به إلى 800 ألف برميل قبل نهاية إبريل/ نيسان الجاري.
وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للنفط الليبي إلى نحو 1.6 مليون برميل يومياً في الأحوال العادية ويشكل النفط نحو 98% من دخل ليبيا.

وتشير البيانات الرسمية إلى خسارة الدولة إيرادات نفطية بقيمة 100 مليار دولار، خلال الأعوام الأربعة الماضية، بسبب غلق موانئ التصدير، والاضطرابات التي ضيعت فرصاً تسويقية لبيع النفط الليبي بأسعار تتجاوز 115 دولاراً للبرميل، قبل انهيار الأسعار الذي بدأ مع منتصف عام 2014.
وتراجعت احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016، مقابل نحو 130 مليار دولار في 2010، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وليبيا، عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتزود الأسواق الدولية من العام 1962 بخامات نفطية ذات جودة عالية، إذ تحتوي على نسب ضئيلة من الكبريت، مما يتيح الحصول على أكبر قدر من المنتجات البيضاء، غالية الثمن بدون عمليات تكرير معقدة ومكلفة.

ويبلغ الاحتياطي النفطي في ليبيا نحو 39 مليار برميل. وتعتمد الدولة على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة، حيث يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعوّل الكثيرون على تحسن الأوضاع ووضع حد للأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام الماضي 2016.