احتجاجات شعبية ضد صفقة الغاز (صلاح ملكاوي/الأناضول)
تواجه الحكومة الأردنية غضباً عارماً في الشارع والبرلمان، نتيجة توقيعها رسمياً لاتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي بعد عامين من الاحتجاجات ضد التطبيع من الكيان المحتل.
وقال برلمانيون واقتصاديون لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة ضربت بإرادة الشارع الأردني عرض الحائط، وذهبت لتوقيع اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال، رغم أن مجلس النواب السابق اتخذ قرارا برفض الاتفاق من أساسه، فلجأت الحكومة إلى أسلوب المراوغة لتمرير المشروع ومفاجأة الرأي العام بإعلان توقيع الصفقة، ما سيضر بالبلاد سياسياً واقتصادياً.
وأضافوا أن الحكومة الجديدة برئاسة هاني الملقي، على موعد مع مواجهة ساخنة وربما غير مسبوقة مع مجلس النواب الجديد الذي انتخب منذ عدة أيام وتحديداً في العشرين من الشهر الجاري، حيث ستجد الحكومة نفسها في وضع لا تحسد عليه في مواجهة البرلمان، في ظل تأهب أعضائه لانتقاد المسؤولين ومحاسبتهم لكسب الشارع مبكرا، وما يعزز هذه القراءة أن البرلمان يضم شخصيات معارضة، بخاصة نواب الأخوان المسلمين المندرجين تحت التحالف الوطني الذي فاز بـ15 مقعداً، حسب مراقبين.
وفي هذا السياق، قال النائب جمال قموه، الذي ترأس لجنة الطاقة في مجلس النواب السابق في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة أخطأت في توقيع الاتفاقية لعدم وجود مبررات منطقية لشراء الغاز الإسرائيلي في هذه المرحلة التي تشهد انفراجاً في ملف الطاقة الأردني.
وأضاف، أن مجلس النواب السابق عبّر صراحة عن معارضته للاتفاقية، وعكس بذلك رغبة الشارع الأردني الذي هب لرفض شراء الغاز الإسرائيلي. وشهدت البلاد العديد من التظاهرات والفعاليات للضغط على الحكومة للتراجع عن رسالة النوايا التي وقعت بهذا الشأن.
ووفقا لأحكام الدستور الأردني تحتاج الحكومة إلى مصادقة مجلس النواب على تشكيلها؛ وهو فرصة للنواب لممارسات الضغوط على الحكومة بشأن بعض السياسات والتوجهات الاقتصادية.
وأكد قموه، أن الاتفاقية تخدم للكيان المحتل واقتصاده، وتمكنه من الولوج بقوة لتطبيع علاقاتها الاقتصادية مع البلدان العربية بداية من الأردن، مشيرا إلى أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا في تصريحات صحافية، مؤخراً، أن أكثر من 60% من إيرادات بيع الغاز لبلاده ستذهب للموازنة لدعم الاحتلال.
وأوضح قموه، أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مجال إيجاد مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية والرياح والصخر الزيتي وإنشاء مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء، إضافة إلى بناء ميناءين لتخزين الغاز المستورد من خلال البواخر.
وأشار إلى أنه سيعمل مع أعضاء في مجلس النواب الجديد وفور انعقاد على تشكيل لوبي ضغط على الحكومة للتراجع عن الاتفاقية التي يتوقع دخولها حيز التنفيذ عام 2019، وهو التاريخ المرجح لبدء استخلاص النفط من الصخر الزيتي.
وأعلن الأردن الاثنين الماضي توقيعه رسميا لاتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي بقيمة 10 مليارات دولار ولمدة 15 عاماً.
وقالت شركة الكهرباء الحكومية إن توقيع الاتفاقية جاء انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة، والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري.
وأضافت الشركة أن الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها اظهرت تحقق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل.
وتوالت ردود الفعل الرافضة لتوقيع اتفاقية الغاز حيث نفذ نشطاء وقفة احتجاجية، مساء أمس الأول، أمام وزارة الطاقة ومطالبة الحكومة بالتراجع عنها.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع مناف مجلي لـ "العربي الجديد"، إنه سيتم بالتنسيق مع القوى الرافضة لشراء الغاز الإسرائيلي تنفيذ برنامج احتجاجي مكثف يتخلله وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية.
وأضاف أن مجلس النواب الجديد المتوقع انعقاده الشهر المقبل وبعناصره المعارضة وصاحبة المواقف الوطنية الواضحة يشكل دعامة لجهود محاربة اتفاقية الغاز، حيث سيكون هناك تنسيق بين كافة الجهات الرافضة للمشروع والبرلمان.
ووصف مجلي الاتفاقية بالمضرة بالأردن من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وأنها تخدم أهداف الاحتلال الذي لن يجد طريقاً لتصريف الغاز إلا من خلال الأردن.
وقال، إن الدراسة التي قامت بها لجنة مقاومة التطبيع منذ توقيع الاتفاق المبدئي قبل عامين تؤكد وجود شبهات في هذه الصفقة التطبيعية مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن اللجنة حذرت عدة مرات من تمرير الاتفاقية ومحاسبة القائمين عليها.
وواجه الأردن في السنوات الخمس الأخيرة أعباءً مالية كبيرة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، حيث تقدر خسائره بسبب انقطاع الغاز المصري بأكثر من 7 مليارات دولار، حسب بيانات رسمية.
واتخذت الحكومة قرارات صعبة لمواجهة تلك الأعباء، من أهمها رفع الدعم عن المشتقات النفطية في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، تسبب في احتجاجات واسعة بأنحاء البلاد راح ضحيتها عدة أشخاص من المواطنين وقوات الأمن.
كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء على مختلف الشرائح، وأعدت خطة لإلغاء الدعم بالكامل بحلول العام المقبل.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال لـ "العربي الجديد"، إن توقيت توقيع اتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي غير مناسب لعدة أسباب، أهمها الاقتراب من حل مشكلة الطاقة بشكل كبير، مع تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في هذا المجال، وحالة الاحتقان الشعبي بسبب قرارات زيادة الأسعار والضرائب التي اتخذتها الحكومة، ما حمل المواطنين مزيداً من الأعباء.
وأضاف عايش، أن التعامل مع إسرائيل مرفوض شعبيا بشكل واسع، ولا أعتقد وجود أردني واحد يقبل بتلك الاتفاقية بدليل أن السنوات الطويلة التي مرت على توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل لم تكن كفيلة بتطبيع للعلاقات، وبقيت على المستوى الرسمي فقط.
وأكد أن الحكومة ستواجه هجمة برلمانية كبيرة في أولى جلسات النواب احتجاجاً على الاتفاقية، بالإضافة إلى رفض سياسات الحكومة الاقتصادية القائمة على إخضاع جميع المواطنين للضريبة إلى جانب احتجاجات أخرى معيشية وسياسية.
ويمر الأردن بضائقة اقتصادية بسبب ارتفاع العجز المالي المتوقع أن يتجاوز العام الحالي أكثر من 1.2 مليار دولار، وتفاقم المديونية العامة التي قاربت 35 مليار دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانحسار الصادرات بسبب الاضطرابات بالمنطقة.
اقــرأ أيضاً
وقال برلمانيون واقتصاديون لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة ضربت بإرادة الشارع الأردني عرض الحائط، وذهبت لتوقيع اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال، رغم أن مجلس النواب السابق اتخذ قرارا برفض الاتفاق من أساسه، فلجأت الحكومة إلى أسلوب المراوغة لتمرير المشروع ومفاجأة الرأي العام بإعلان توقيع الصفقة، ما سيضر بالبلاد سياسياً واقتصادياً.
وأضافوا أن الحكومة الجديدة برئاسة هاني الملقي، على موعد مع مواجهة ساخنة وربما غير مسبوقة مع مجلس النواب الجديد الذي انتخب منذ عدة أيام وتحديداً في العشرين من الشهر الجاري، حيث ستجد الحكومة نفسها في وضع لا تحسد عليه في مواجهة البرلمان، في ظل تأهب أعضائه لانتقاد المسؤولين ومحاسبتهم لكسب الشارع مبكرا، وما يعزز هذه القراءة أن البرلمان يضم شخصيات معارضة، بخاصة نواب الأخوان المسلمين المندرجين تحت التحالف الوطني الذي فاز بـ15 مقعداً، حسب مراقبين.
وفي هذا السياق، قال النائب جمال قموه، الذي ترأس لجنة الطاقة في مجلس النواب السابق في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة أخطأت في توقيع الاتفاقية لعدم وجود مبررات منطقية لشراء الغاز الإسرائيلي في هذه المرحلة التي تشهد انفراجاً في ملف الطاقة الأردني.
وأضاف، أن مجلس النواب السابق عبّر صراحة عن معارضته للاتفاقية، وعكس بذلك رغبة الشارع الأردني الذي هب لرفض شراء الغاز الإسرائيلي. وشهدت البلاد العديد من التظاهرات والفعاليات للضغط على الحكومة للتراجع عن رسالة النوايا التي وقعت بهذا الشأن.
ووفقا لأحكام الدستور الأردني تحتاج الحكومة إلى مصادقة مجلس النواب على تشكيلها؛ وهو فرصة للنواب لممارسات الضغوط على الحكومة بشأن بعض السياسات والتوجهات الاقتصادية.
وأكد قموه، أن الاتفاقية تخدم للكيان المحتل واقتصاده، وتمكنه من الولوج بقوة لتطبيع علاقاتها الاقتصادية مع البلدان العربية بداية من الأردن، مشيرا إلى أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا في تصريحات صحافية، مؤخراً، أن أكثر من 60% من إيرادات بيع الغاز لبلاده ستذهب للموازنة لدعم الاحتلال.
وأوضح قموه، أن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مجال إيجاد مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية والرياح والصخر الزيتي وإنشاء مفاعلين نوويين لتوليد الكهرباء، إضافة إلى بناء ميناءين لتخزين الغاز المستورد من خلال البواخر.
وأشار إلى أنه سيعمل مع أعضاء في مجلس النواب الجديد وفور انعقاد على تشكيل لوبي ضغط على الحكومة للتراجع عن الاتفاقية التي يتوقع دخولها حيز التنفيذ عام 2019، وهو التاريخ المرجح لبدء استخلاص النفط من الصخر الزيتي.
وأعلن الأردن الاثنين الماضي توقيعه رسميا لاتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي بقيمة 10 مليارات دولار ولمدة 15 عاماً.
وقالت شركة الكهرباء الحكومية إن توقيع الاتفاقية جاء انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة، والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري.
وأضافت الشركة أن الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها اظهرت تحقق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل.
وتوالت ردود الفعل الرافضة لتوقيع اتفاقية الغاز حيث نفذ نشطاء وقفة احتجاجية، مساء أمس الأول، أمام وزارة الطاقة ومطالبة الحكومة بالتراجع عنها.
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع مناف مجلي لـ "العربي الجديد"، إنه سيتم بالتنسيق مع القوى الرافضة لشراء الغاز الإسرائيلي تنفيذ برنامج احتجاجي مكثف يتخلله وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة لإلغاء الاتفاقية.
وأضاف أن مجلس النواب الجديد المتوقع انعقاده الشهر المقبل وبعناصره المعارضة وصاحبة المواقف الوطنية الواضحة يشكل دعامة لجهود محاربة اتفاقية الغاز، حيث سيكون هناك تنسيق بين كافة الجهات الرافضة للمشروع والبرلمان.
ووصف مجلي الاتفاقية بالمضرة بالأردن من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وأنها تخدم أهداف الاحتلال الذي لن يجد طريقاً لتصريف الغاز إلا من خلال الأردن.
وقال، إن الدراسة التي قامت بها لجنة مقاومة التطبيع منذ توقيع الاتفاق المبدئي قبل عامين تؤكد وجود شبهات في هذه الصفقة التطبيعية مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن اللجنة حذرت عدة مرات من تمرير الاتفاقية ومحاسبة القائمين عليها.
وواجه الأردن في السنوات الخمس الأخيرة أعباءً مالية كبيرة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، حيث تقدر خسائره بسبب انقطاع الغاز المصري بأكثر من 7 مليارات دولار، حسب بيانات رسمية.
واتخذت الحكومة قرارات صعبة لمواجهة تلك الأعباء، من أهمها رفع الدعم عن المشتقات النفطية في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، تسبب في احتجاجات واسعة بأنحاء البلاد راح ضحيتها عدة أشخاص من المواطنين وقوات الأمن.
كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء على مختلف الشرائح، وأعدت خطة لإلغاء الدعم بالكامل بحلول العام المقبل.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال لـ "العربي الجديد"، إن توقيت توقيع اتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي غير مناسب لعدة أسباب، أهمها الاقتراب من حل مشكلة الطاقة بشكل كبير، مع تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في هذا المجال، وحالة الاحتقان الشعبي بسبب قرارات زيادة الأسعار والضرائب التي اتخذتها الحكومة، ما حمل المواطنين مزيداً من الأعباء.
وأضاف عايش، أن التعامل مع إسرائيل مرفوض شعبيا بشكل واسع، ولا أعتقد وجود أردني واحد يقبل بتلك الاتفاقية بدليل أن السنوات الطويلة التي مرت على توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل لم تكن كفيلة بتطبيع للعلاقات، وبقيت على المستوى الرسمي فقط.
وأكد أن الحكومة ستواجه هجمة برلمانية كبيرة في أولى جلسات النواب احتجاجاً على الاتفاقية، بالإضافة إلى رفض سياسات الحكومة الاقتصادية القائمة على إخضاع جميع المواطنين للضريبة إلى جانب احتجاجات أخرى معيشية وسياسية.
ويمر الأردن بضائقة اقتصادية بسبب ارتفاع العجز المالي المتوقع أن يتجاوز العام الحالي أكثر من 1.2 مليار دولار، وتفاقم المديونية العامة التي قاربت 35 مليار دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانحسار الصادرات بسبب الاضطرابات بالمنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
