هددت المجموعة الروسية العملاقة، الناشطة في مجال الغاز، "غازبروم"، الجمعة، اوكرانيا بوقف صادراتها من الغاز اليها بسبب متأخرات بقيمة 1,89 مليار دولار متوجبة على أوكرانيا، على غرار ما حصل في شتاء 2009 عندما أدى وقف الشحنات الى خلل في امداد عدة دول أوروبية بالغاز.
وقال رئيس غازبروم، اليكسي ميلر، حسب ما نقلت وكالات الانباء الروسية، محذرا "ان اوكرانيا اوقفت بفعل الامر الواقع تسديد ثمن الغاز. لا يمكننا ان نزود الغاز مجانا. فإما ان تسدد اوكرانيا المتأخرات أو سيكون هناك خطر العودة الى الوضع الذي كان سائدا في بداية 2009". واوضح ميلر ان السابع من مارس/آذار هو الموعد النهائي المحدد لأوكرانيا، الجمهورية السوفييتية سابقا، لتسديد ثمن شحنات الغاز لشهر فبراير/شباط.وقال ميلر ايضا ان "غاز بروم لم تحصل على اية دفعة على حسابها. المتأخرات بلغت 1,89 مليار دولار".
ويأتي هذا التحذير في اوج ازمة سياسية روسية ــ اوكرانية، وإيقاف إمداد الغاز سيعاقب الحكومة الاوكرانية الجديدة الموالية للغرب، التي وصلت الى السلطة في كييف بعد عزل الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/شباط، والذي تعتبر موسكو انه لا يزال الرئيس "الشرعي" للبلد. لكن توقف شحنات الغاز الروسي الى كييف سيصيب أيضا الاتحاد الاوروبي الذي لا تزال نصف مشترياته (65 مليار متر مكعب) تمر عبر اوكرانيا.
يذكر انه في الاول من يناير/كانون الثاني 2009، اوقفت "غاز بروم" امداد اوكرانيا بالغاز بسبب خلاف تجاري. ووقعت دول في الاتحاد الاوروبي ضحايا هذه الردود الانتقامية في اوج موجة من البرد، مع العلم بأن بعض الدول مثل سلوفاكيا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 100 في المائة. لكن اوروبا، التي تستهلك المزيد من الغاز الروسي، باتت اقل تعرضا من السابق لاحتمال قطع الامدادات في انابيب الغاز التي تمر في اوكرانيا بفضل خيارات جديدة للشحن.
وحصة الغاز المستهلك في اوروبا، التي تمر عبر اوكرانيا، تقارب اليوم 15 في المائة، أي اكثر بقليل من نصف ما تستورده اوروبا من روسيا مقابل قرابة ثلاثة ارباع قبل تدشين انبوب نورد ستريم في نهاية 2011. والانبوب يربط روسيا بألمانيا تحت بحر البلطيق. وقد أعلن المفوض الاوروبي لشؤون الطاقة، غونتر اويتينغر، الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي سيساعد اوكرانيا التي تقف على شفير الافلاس، في تسديد ديونها الناجمة من ثمن الغاز الروسي. وصعوبات التسديد التي تواجهها اوكرانيا قد تزداد في الاشهر المقبلة، ذلك ان "غاز بروم" قررت ان تضع حدا في نهاية أبريل/ نيسان للحسم على اسعار الغاز الذي يستفيد منه هذا البلد وهو الآن بقيادة حكومة جديدة موالية لأوروبا.