"فاكسيرا" تستنجد بالحكومة المصرية لإنقاذها من الديون ونقص الدم

قالت الشركة المصرية لخدمات نقل الدم، التابعة للشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" (حكومية)، اليوم الثلاثاء، إنها من المقرر أن تعقد غداً الأربعاء مؤتمرا صحافيًا، تحت شعار "إنقاذ فاكسيرا"، لمطالبة الحكومة بالتدخل السريع لحل الأزمات، التي تعانى منها الشركة.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الشركة، ووصلت "العربي الجديد" نسخة منه، فإن الشركة تعاني من الديون المتراكمة لسنوات مضت، حيث وصلت إلى 750 مليون جنيه للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، مشيرة إلى أن تلك الديون تسببت في توقف جميع مصانع المشروعات، التي تحاول الشركة البدء فيها، بالإضافة إلى دفع رواتب وأجور العاملين بها البالغ عددهم 3700 موظف، مطالبين رئيس الوزراء بإسقاط تلك الديون كما هو الحال مع شركة الغزل والنسيج.

وقالت مصادر في الشركة لـ"العربي الجديد" إن الحكومة لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ المشروعات، التي طرحتها الشركة في المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر، الذي أقيم في مارس/آذار الماضي في شرم الشيخ، والمتمثلة في مصنع لإنتاج مشتقات الدم وغيرها من المشاريع، موضحين أن رئيس الوزراء وعد بزيارة الشركة منذ أسبوعين إلا أنه لم ينفذ وعوده.
 
وكانت رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم "فاكسيرا"، الدكتورة هالة عدلي، قد تقدمت بطلب إجازة مفتوحة إلى رئيس الشركة القابضة للأدوية، موضحة أنها لن تعود إلى العمل إلا بعد تدخل رئيس الوزراء ووزير المالية لحل الأزمات التي تعانى منها الشركة، مهددة في حال استمرار الحكومة المصرية برفع يدها عن مشكلات الشركة، بتقديم استقالات جماعية.

وتجاهلت الحكومة تحذيرات متتالية أطلقتها الشركة خلال الفترة الماضية حول معاناة مصر من نقص حاد في مشتقات الدم لعدم وجود مصنع لإنتاجها في مصر.

وقالت عدلي في تصريحات صحافية سابقة، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء مصنع مصري لمشتقات الدم تبلغ مليار جنيه (131 مليون دولار)، بينما تصل تكلفة مركز تجميع البلازما لنحو 400 مليون جنيه (52.4 مليون دولار).

وتعاني بنوك الدم والمستشفيات المصرية من نقص حاد في أكياس الدم المتوافرة، وسط تكتّم على الأزمة من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية المصرية، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن مصر ضمن 120 دولة غير آمنة في أنظمة حفظ الدم، ووجود عجز في الدم يصل إلى 3 ملايين وحدة سنوياً في البلاد.
 
وشهدت بنوك الدم وفق إحصاءات حكومية، سحباً غير مسبوق لأكياس الدم بسبب أحداث العنف التي تعيشها البلاد خلال الفترة الأخيرة، فيما يفاقم الأزمة إحجام الشباب عن التبرع بالدم بسبب حالة الإحباط التي يعيشها، وفق تصريحات إعلامية لمسؤولين حكوميين.

 
اقرأ أيضاً: 36 مليون دولار ديوناً تعرقل إنتاج "الأمصال" في مصر