قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إنه في الوقت الذي يخوض فيه المسؤولون الدبلوماسيون المفاوضات لأجل التوقيع على اتفاق نووي مع طهران، تسعى واشنطن إلى طمأنة حلفائها بالشرق الأوسط بأنها لن تسمح لإيران بأن تصبح القوة المهيمنة بالمنطقة. واعتبر مقال في الصحيفة أن القرار بإعادة المساعدات العسكرية الأميركية للبحرين، الذي أعلن عنه الاثنين، يعد أحدث إشارة تبعثها إدارة الرئيس أوباما لجبر أي ضرر قد يلحق بالعلاقات مع حلفائها بالمنطقة في ظل المخاوف من الامتيازات المالية التي ستحصدها إيران من خلال الاتفاق النووي.
كما أبرز المقال أنه سيتم تحميل إدارة أوباما المسؤولية بخصوص تأثير الاتفاق النووي على موازين القوى بالشرق الأوسط، موضحاً أنه في حال أدى الاتفاق النووي النهائي إلى ارتفاع وتيرة الدعم الذي تقدمه إيران لحلفائها بدول كسورية واليمن بشكل كبير، فإن الإدارة الأميركية ستجد صعوبة أكبر في الحصول على الدعم السياسي بخصوص الاتفاق، وستصبح تحت ضغوط أكبر قد تدفعها للانخراط بشكل أكبر في ما يجري بسورية واليمن.
مقال الصحيفة البريطانية أشار إلى أنه بموازاة التفاصيل بخصوص عمليات التفتيش والمنشآت النووية، انصبّت النقاشات بواشنطن بشكل معمّق على المداخيل المالية الإضافية التي ستحصل عليها إيران في حال التوقيع على الاتفاق النهائي.
المقال ذكر أنه في حال رفع الحظر عن المداخيل المجمدة بسبب العقوبات المفروضة على إيران، واستعادة طهران القدرة على بيع النفط بشكل حر، فإنه يمكن أن تحصل البلاد على ما يفوق 100 مليار دولار من المداخيل المالية خلال العام القادم، وذلك بناءً على الكيفية التي سيتم من خلالها رفع العقوبات بموجب الاتفاق النهائي.
إلى ذلك، شدد المقال على أنه يظل من الوارد أن تستخدم طهران تلك المداخيل لتحسين اقتصادها، رغم أنها ظلت المموّل الرئيسي للنظام السوري خلال الأربعة أعوام الماضية رغم العقوبات المالية الكبيرة المفروضة عليها. وأضاف المقال أنه رغم تقليل واشنطن من إمكانية قيام إيران بتوظيف تلك الأموال لخوض سياسة خارجية أكثر شراسة، فإنها سعت لطمأنة حلفائها طيلة عدة أشهر بأنها ستبذل المزيد من أجل احتواء نفوذ إيران بالمنطقة.
غير أن المقال أبرز أن الشأن السوري من الوارد أن يظل الموضوع الأكثر إشكالاً، لا سيما أن واشنطن حاولت جاهدة تفادي ضغوط حلفائها بالخليج من أجل الانخراط بشكل أكبر في الحرب السورية.
وخلص المقال إلى أنه في أعقاب اتفاق نووي نهائي مع إيران، ستجد إدارة الرئيس باراك أوباما نفسها أمام دعوات جديدة لخلق مناطق آمنة شمال وجنوب سورية، وكذا توسيع نطاق المهمات التدريبية للمعارضة السورية غير المتطرفة التي تحارب نظام بشار الأسد.
اقرأ أيضاً: 7 يوليو موعداً نووياً جديداً...تعقيدات المفاوضات تنتج "وثيقة سياسية"